«الجزيرة» - المحليات:

رأسَ معالي وزير العدل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الرئيس الفخري للمجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الاجتماع الثامن والخمسين للمكتب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أمس الأربعاء.

وتناول الاجتماع الذي يُعقد على مدى يومين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكة العربية للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما ناقش الاجتماع مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، متطرقاً في جدول أعماله إلى اقتراحات حول تفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ووضع آلية تنفيذية لها ومقترح إنشاء الشبكة القضائية العربية.

اتفاقية تعاون مشترك

وفي سياق متصل وعلى هامش الاجتماع وقّع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع نظيره المصري المستشار محمد حسام عبد الرحيم برنامج تفعيل لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في عدد من مجالات التعاون كالتنسيق القضائي والنظام الأساسي للقضاة وإدارة المحاكم والتنسيق من أجل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

(كما تناولت البرنامج الموقعة) تبادل الطرفين التجارب المهمة في مجال إدارة القضاء خصوصاً في ميدان التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، كذلك تبادل الطرفان الخبرات في مجال تدريب القضاة وأعوانهم حول الموضوعات الحديثة في الحقل القضائي ونتائج أعمال المؤتمرات والندوات الدولية التي يتوليان تنظيمها في المجالين القانوني والقضائي. (وتطرق البرنامج في أحد بنوده) إلى قيام الطرفين السعودي والمصري بالتعاون في مجال إدارة المرافق القضائية والتجهيزات المساندة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وكفاءة الإدارة القضائية.

واتفق الطرفان أيضاً على أن يُشكلا فريق عمل لتنسيق ومتابعة الموضوعات والأنشطة المنبثقة عن هذا البرنامج، على أن يجتمعا دورياً بالتناوب بين البلدين عند الاقتضاء؛ للوقوف على ما تم إنجازه ولتذليل العقبات مما يسهم في تعزيز التعاون في المجال القضائي وإعداد برامج تنفيذية لهذه الاتفاقية.