د.عبدالعزيز الجار الله

إعادة هيكلة مجلس الوزراء, وإعادة هيكلة الوزارات والهيئات وبعض قطاع الخدمات، هذه التغييرات هي عصب التحولات للمرحلة القادمة التي أن تأخرنا أو ترددنا في دخولها سوف نخسر الكثير, الرؤية السعودية 2030 هي الخيار الاستراتيجي لمستقبل السعودية القادمة، وهي النظرة الواقعية للدول النفطية التي اعتمدت على النفط كمصدر وحيد للدخل.

الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اعاد بناء مؤسسات الدولة بالعديد من الأوامر الملكية منذ تقلد مقاليد الحكم، وفي أوامره الأخيرة يوم السبت الماضي وضع المسار الصحيح للدخول في رؤية السعودية لمرحلة ما بعد النفط التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

اختارت بلادنا الدخول في الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاح هنا الاستفادة من المرتكزات الطبيعية من موارد ومخزون غني وكثيف تنام علية بلادنا في جوف أرضها وعلى السطح من جبال وبحار وهضاب معدنية، إذن هو الاستعداد للمرحلة القادمة التي يتوقع أن تشهد تحولات اقتصادية ليس لدولتنا أو منطقة الخليج أنما المحيط العربي والإسلامي، أي الانتقال إلى البناء الاقتصادي والاجتماعي الجماعي الدولة والمجتمع بكل فئاته..

هذه التحولات الحضارية شهدها التاريخ الإنساني منذ أن كان يعيش على ثقافة الالتقاط قبل أن يطور نفسه ويكتشف الزراعة والصناعة وطاقة الفحم ويصل إلى طاقة النفط التي غيرت معها كل أشكال الثقافة القديمة، لسنا وحدنا في التحول ، وفي عالم التوسع في استثمار الموارد الطبيعية سبقتنا أمريكا وأوروبا وبعض دول آسيا لكننا من المبادرين في التوسع في الاستثمار الشامل لمعظم أنواع الموارد ، أشبه بالمسح الشامل للاستثمار والتعرف على الموارد، استثمار ما في باطن الجيولوجيا، واستثمار المتحول منه الجيمورفولوجيا وأخيرا استغلال طبوغرافية السطح.

الأوامر الملكية الأخيرة سوف تساعد الجهات والقيادات الإدارية والهندسية على بناء جسم وهيكل الاقتصاد القادم الذي يعدد موارده ويوجه طاقاته البشرية إلى ثقافة جديدة للعمل، تحرض وتحث البناء السكاني على العمل لاستيعاب النمو السكاني القادم من المواطنين يتوقع أن يصل تعددنا الأربعين مليون نسمة خلال العشرين سنة القادمة، و (10) مليون نسمة إضافية من غير السعوديين سيفدون إلينا للعمل والحج والعمرة. لذا فالأوامر التي ستعقبها تنظيمات ولوائح ستساعد على سرعة التنفيذ والتعجيل بإذن الله في نتائجها.