«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، على أن الأراضي البيضاء المعنية بنظام الرسوم (التي تبلغ نسبتها 2.5 % من قيمة الأرض) هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.

وعرّفت الوزارة حدود النطاق العمراني بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

وأشارت إلى أن الرسوم السنوية تفرض على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية. كما أوضحت أن الخدمات العامة المتمثلة بالخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

وأكدت على فرض غرامات مالية لمخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بغرامة مالية لاتزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولايخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

وأعادت الوزارة التأكيد على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق بتاريخ 23 نوفمبر 2015م على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع العمل به خلال شهر يونيو القادم بعد مرور 6 أشهر على نشره رسميا، حيث ذكرت وزارة الإسكان في 1 أبريل الماضي، أنها رفعت للمقام السامي آلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.