السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

قرأت في صحيفة الجزيرة خبراً بعنوان: (همة.. يستعرض مبادرات المشروعات أمام وزير الشئون الاجتماعية) في يوم 7-7-1437هـ بالعدد رقم 15904، حيث تحدث الخبر عن جهود وزارة الشئون الاجتماعية في المجال الاجتماعي وأنها تعتبر من الوزارات التي بدأت في التطوير والتخطيط للبرامج والبحث عن الجديد المفيد في برامجها وفي أسلوب التعامل مع الفروع التابعة لها بما يخدم الجميع وبتقنية عالية وبنظام دقيق يتطور يوماً بعد يوم وهذا جهد يشكرون عليه. ومن المؤسسات التي ترعاها الوزارة مراكز التأهيل الشامل والتي تنتشر في عدد من المحافظات بمراكز متعددة للذكور والأناث ويقوم عليها نخبة من الموظفين السعوديين والموظفات في مجال الإدارة والإشرف عليها كما يقوم بتشغيلها شركات ومؤسسات تتعاقد معها الوزارة لتقوم برعاية النزلاء تحت إشراف مشرفين سعودين يتناوبون على رعايتهم وتلبية احتياجاتهم. كما أن معالي الوزير يتابع كل الأعمال التي تقدم للنزلاء في مراكز التأهيل الشامل من سكن وتغذية ورعاية طبية ومراجعة للمستشفيات وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية السكن والتغذية والرعاية والترفيه ليكونوا بأحسن حال.

ومن الملاحظ أن هذه البرامج المقدمة تقدر تكلفتها بـ 100 ألف ريال لكل نزيل في العام الواحد وهذا المبلغ الكبير دعم من حكومتنا الرشيدة لهؤلاء المعاقين ودعم لأسرهم في تولي المراكز رعايتهم للتخفيف من معانات والديهم وأسرهم في الرعاية والمصاريف على علاجهم ورعايتهم الطبية والغذائية. ومع هذه الجهود والمبالغ الكبيرة ومتابعة المسؤولين في وزارة الشئون الاجتماعية ومراكز التنمية وعلى رأسهم معالي الدكتور ماجد القصبي وزير الشئون الاجتماعية الذي لم يكتفي بالعمل والتخطيط والتفكير في أمور هؤلاء بل بالوقوف عليهم في المراكز ومتابعة أحوالهم والتأكد من رعايتهم وحصولهم على الرعاية الكاملة وكل ذلك ملاحظ من الجميع وقد تم لهم ذلك بجهد كبير لا ينكره أحد إلا أن جانب التأهيل يحتاج إلى إعادة نظر إن كان موجوداً. فلو نظرنا إلى الجانب التأهيلي بالمعنى الحقيقي لوجدنا أنه يحتاج إلى تفعيل من قبل الوزارة وذلك لعدم وجود متخصصين في هذا الجانب مما يجعل النزيل وفي بداية إعاقته تكون حالته مناسبة لتأهيله وربما تحسن ولو بنسبة 20 أو 30 % وهو الذي من المفترض أن يتم العمل به خلال السنوات الأولى من الإعاقة ودخول المعاقين المراكز إضافة إلى أن هذا التأهيل وخصوصاً بعض الحالات قد تكون ضرورية جداً ولا يمكن تجاهلها لأنه ومع التأهيل للمعاق قد يستطيع أن يقوم بأداء بعض الواجبات المهمة له بمفرده دون مساعدة من أحد وكذلك المعاقة إذا كانت في بداية إعاقتها لتستطيع مع البرامج التأهيلية المتخصصة تحريك اليدين أو الرجلين أو غيرها من الحواس والأطراف التي لو تركت لانتهت وأصبحت مستقبلاً غير قادرة على العطاء، فكم من حالة تم تأهيلها خارج مراكز الوزارة وتحسنت بنسب كبيرة استطاع بعضها أن يصل إلى دورات المياه بمفردهم وأخرون تنقلوا بالكراسي المتحركة وتحركوا بها دون مساعدة.. فهي دعوة إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالنظر في حال المراكز ووضع بعض الحالات في مراكز متخصصة خار البلاد في دول متقدمة ومتطورة في المجال الطبي والعلاج الطبيعي وسوف تكون بتكلفة أقل بكثير قد تصل إلى 50 % مما كان يصرف على النزيل وهو يأكل ويشرب حبيس هذه الجدران وحالته تزداد سوءاً وإعاقته تتعقد ويصعب مع الزمن علاجها وتتيبس أطرافهم وتتغير أشكالها وصفتها بعد إهمالها والتركيز على المأكل والمشرب والرعاية الطبية الضرورية. كما أن رعايتهم في المراكز الخارجية ستكون بواسطة عاملات وممرضانسائية وإخصائيات تأهيل وعلاج طبيعي وهن الأقدر على التعامل مع المعاقين بعكس ما هو موجود في المراكز الحالية وهم الرجال القائمون على المعاقين وأسلوبهم وتعاملهم مختلف كثيراً عن تعامل النساء.. فلو تمت دراسة مثل هذه المشروعات وهي إقامة مراكز متخصصة في الخارج ويتم وضع النزلاء الذين من الممكن تأهيلهم أو من ذوي الإعاقات التي تحتاج إلى تأهيل لتقدم كثير منها، وأصبحت بإذن الله قادرة على الحركة بفضل الله ثم البرامج المتخصصة المكثفة وبتكاليف قليلة جداً حيث إن مراكزنا هي عملية إعاشة ورعاية طبية ونظافة فقط دون تأهيل لهم حتى إن أطرافهم تتغير وتتشوه مع مرور الزمن.

فأملنا بالله ثم بالمسؤولين في وزارة الشئون الاجتماعية وبمعالي الوزير النشيط الدكتور ماجد القصبي أن تجد هذه الفكرة حيزاً من الدراسة والاهتمام لتطبق إن أمكن تحقيقها ولها فائدة لهؤلاء الذين أجبرتهم ظروفهم على الجلوس على الكراسي المتحركة والأسرة البيضاء داخل منازلهم أو مراكز التأهيل الشامل يخدمون من الغير بنظرة سوداء للحياة وبمصير مجهول يؤثر على نفسياتهم ومعنوياتهم طوال اليوم.. نسأل الله للجميع الشفاء والإعانة لمن يرعونهم ولأهاليهم الصبر والأجر إن شاء الله.. والله من وراء القصد.

- محمد عبدالله الحميضي