الجزيرة - علي القحطاني:

كشف مدير الشراكة مع القطاع الخاص والتطوير العقاري في وزارة الإسكان لـ«الجزيرة» عن تدشين مركز خدمة المطورين نهاية الأسبوع المقبل، وقال منصور بن منصور الوشمي إن المركز تتوفر فيه كافة الخبرات اللازمة لإنجاح الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص مبيناً أن المركز استقطب خبرات شابة من أجل الإسراع في إنجاز ما يتم استقباله وتم التعاقد مع مكاتب استشارية تعمل معنا في نفس الوقت بطريقة تكاملية، مبيناً أن المركز ليس لديه أي نقص في الكوادر العاملة، كما أننا سنطلق البوابة الإلكترونية التي نستقبل الطلبات عبرها بالإضافة إلى الحضور إلى المركز. وأضاف الوشمي: سنوقع خلال الفترة المقبلة مع وزارة الزراعة ليكون لها مندوب في المركز ولن نترك أي جهة حكومية يمكن الاستفادة منها خلال الفترة الثانية من عمل المركز إلا ويتم التوقيع معها.

وبين الوشمي خلال ورش عمل أقيمت مساء أمس ضمن فعاليات، معرض الرياض العقاري أن المركز يعمل باستمرار على تعديل الإجراءات وتقليل الوقت المبذول عند متابعة أي مشروع، كما أن إدارة خدمة المطورين تتكون من 3 فرق هي فريق متابعة المطورين وفريق المراجعة الفنية وفريق التعاون الحكومي، موضحاً أن المركز يوجد به 7 جهات حكومية وخاصة وهي الشؤون البلدية والعدل والإسكان والكهرباء والمياه والدفاع المدني والأرصاد وحماية البيئة والمساحة الجيولوجية.

وأشار الوشمي إلى أن إدارة خدمة المطورين عملت على زيارة الأمانات في بعض المدن ولاحظت مسار اعتماد المخططات وأين تكمن أماكن القوة والضعف وأقامت ورش عمل في الرياض وجدة والدمام والاجتماع مع المطورين من تركيا ومصر للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مؤكداً أن دور المركز إصلاحي للكثير من عمل الجهات ذات العلاقة وسنستفيد خلال الفترة المقبلة عند الافتتاح ولن يكون هناك رسوم في بداية عمل المركز إلا الرسوم الاعتيادية المطلوبة من الدوائر الحكومية ولكن مستقبلاً قد يكون هناك رسوم دون أن يحددها، ومن شأن هذا المركز العمل على إيجاد شراكة حقيقية بين الوزارة والمطورين، إضافة إلى تقديم الخدمات المتميزة للمطورين وما يحتاجونه من تراخيص وإنهائها بأسرع وقت.

وذكر بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على عقد عدة لقاءات واجتماعات مع المطوّرين العقارين في جميع المناطق، وأتاحت أمامهم فرصاً استثمارية للشراكة في البناء وضخ الوحدات السكنية، ووفّرت لهم عدداً من المحفزات، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات حقّقت نتائج إيجابية والفائدة لجميع الأطراف التي تستهدفها الوزارة في رؤيتها.