د.عبدالعزيز الجار الله

تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر في مدخل خليج العقبة لا يعني الاعتراف بجزيرتي ثيران وصنافر وجزر صغيرة بينهما، وتسميتها رسمياً بالجزر السعودية، تحديد خطوط الأساس والبحر الداخلي لمصر وتحديد المياه الاقتصادية للبلدين والمياه العميقة الدولية، وإن كان هذا له أهميته الوطنية في تثبيت الجزر والشعاب المرجانية المحيطة بهما لكن هناك أمر غاية في الأهمية هو: تعيين الحدود البحرية لشمال البحر الأحمر المنطقة البحرية المحصورة بين الشواطئ المصرية والشواطئ السعودية - حدود مقابلة- عرضها يتراوح ما بين (390) كيلومتراً إلى (190) كيلو متراً أي عرض البحر الأحمر الذي يصل في بعض المضائق الجنوبية إلى (28 ) كم.

مئات الكيلومترات طولية والعرضية من شمال البحر الأحمر كانت قبل الاتفاقية معطلة بلا استثمار أو استغلال للموارد الطبيعية في مياه البحر منها: التنقيب عن النفط، والغاز، والصيد والسياحة والاستفادة من الخلجان والبيئات البحرية، طوال هذه السنوات والسعودية ومصر لم تستثمرها اقتصاداً حتى تم تعيين الحدود في شمال البحر الأحمر.

تطل المملكة على أربع واجهات بحرية تقريباً فهي في الأساس ثلاث واجهات يضاف لها واجهة خليج العقبة: الأولى شمال الخليج العربي حتى قطر طول الساحل (1100 ) كم، الثانية جنوب الخليج طول الساحل (100) كم إجمالي طول ساحل الخليج (1200 ) كم، الثالثة البحر الأحمر يبلغ ساحله (2420) كم، الرابعة خليج العقبة يبلغ طول ساحله (180) كم وإجمالي ساحل خليج العقبة والبحر الأحمر (2600 ) أما إجمالي سواحل المملكة تبلغ (3800) كم.

إذن ليست مكاسب السعودية ومصر فقط في تعيين الحدود البحرية في مدخل خليج العقبة، المكاسب أيضاً في الاتفاقية كاملة التي تشمل شمال البحر الأحمر البالغ طول اتفاقيته مئات الكيلومترات والعرض أيضاً مئات الكيلو مترات، من مدخل خليج العقبة شمال البحر الأحمر حتى جنوباً درجة (22) شمالاً الحدود المصرية السودانية المقابلة لسواحلنا، فالمكاسب العامة للبلدين:

أولاً: تتيح الاتفاقية للسعودية ومصر الاستثمار الاقتصادي في شمال البحر الأحمر، وهذا لم يكن متاحاً في السابق.

ثانياً: التقارب بين شعوب البحر الأحمر عبر الجسور وتعزيز الصداقة والجوار.

ثالثاً: الاستقرار بين دول البحر الأحمر عبر اتفاقيات دولية موقعة ومودعة في الأمم المتحدة والجامعة العربية.