ناهد باشطح

فاصلة:

(إنّ جسد الإنسان ليس بمادة خام)

- كلود هرييت، صاحب أول قانون للأخلاق البيولوجية سنة 1984-

في عام 2009 نشرت بعض الصحف الإلكترونية لدينا أنّ لجنة فورية تابعة لصحة جدة، أغلقت مؤسسة خاصة تجمع الخلايا الجذعية من الحبل السري للمواليد، وترسلها إلى خارج المملكة، بدعوى حفظ هذه الخلايا لمدة 20 عاماً، مقابل أن تدفع كل أسرة راغبة للشركة 13 ألف ريال للمولود الواحد.

المؤسسة المخالفة كانت تزاول مهنة بيع الأجهزة الطبية، ثم حولت نشاطها إلى المتاجرة في حفظ الخلايا الجذعية للحبل السري للمواليد وعملت على إغراء الأسر من خلال الإعلانات (بروشورات ومطويات).

وزارة الصحة تقول إنّ المؤسسة تعمل في مجال الخدمات الطبية دون ترخيص من الوزارة، وإنّ نشاطها لم يسمح به للمنشآت الطبية في المملكة.

هل يعني ذلك أنّ وزارة الصحة لا تملك أجهزة رقابية بدليل أن مؤسسة صحية تعمل دون ترخيص منها بل وتمارس نشاطاً محظوراً؟.

مع ملاحظة أنه في ذلك الوقت كانت وزارة الصحة تدرس موضوع الخلايا الجذعية من النواحي العلمية والشرعية والأخلاقية ولم تقرر بعد السماح للمنشآت بمزاولة هذا النشاط، أو منعه بشكل نهائي.

فهل لجنة الإغلاق الفوري بصحة جدة وظيفتها منع حدوث المخالفات للأنظمة والقوانين التي حددتها وزارة الصحة- إذا حدثت- أم أنها تعمل لمنع المخالفات وليس انتظار حدوثها ومن ثم الإجراءات العقابية؟؟

الكارثة أنه بعد أكثر من 4 سنوات نشرت جريدة اليوم في عددها الصادر في 13 يوليو 2014 أن هناك ملاحقة قضائية لوسطاء لتخزين خلايا «الحبل السري» بالخارج وأيضاً حجب تلك المواقع الإلكترونية عبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. بمعنى أنّ الشركات نشطت بل واستعملت وسائل تقنية لتنفيذ أجندتها.

أمر إرسال خلايا الحبل السري للخارج محظور نظاماً، وهناك توجيهٌ ساميٌ صدر بمنع تصدير خلايا دم «الحبل السري» من المملكة إلى الخارج، كما أنّ هناك تعميماً لمنافذ السفر بعدم السماح بتصدير الخلايا الجذعية المأخوذة من دم الحبل السري للمواليد.

الإشكالية أنه رغم ذلك إلا أنه حسب ما نشرت جريدة اليوم قبل عامين فإنّ هؤلاء الوسطاء يؤكدون تلقيهم طلبات أسر سعودية وغير سعودية لحفظ خلايا دم الحبل السري لمدة 20 عاماً للاستفادة منها مستقبلا!!!!

في زاوية الثلاثاء بإذن الله نتحدث عن خطورة الاتجار بالحبل السري للمواليد.