الجزيرة - علي القحطاني:

أكد لـ«الجزيرة» الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه لن يتم قبول أي عذر لوزارة الإسكان بخصوص عدم توافر الأراضي، وذلك لسعي ولاة الأمر على تذليل كل ما يمكن أن تواجهه الوزارة حاليا ومستقبلا.

ورغم اعتراف الزامل بأن قضية الإسكان معقدة ومتشابكة، التي تتجاذبها اعتبارات وأبعاد كثيرة بحكم المرجعيات والأطراف المتعددة المتصلة بهذا القطاع الحيوي على حد تعبيره، إلا أنه شدد على أن الموافقة على إنشاء هيئة عليا للعقار وتطبيقها حيز التنفيذ سيدعم فعلياً حلول انفراج أزمة الإسكان المحلية.

وبيّن الزامل أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يعد تشجيعا لملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، مهيبا بأهمية القطاع العقاري ودوره في مسيرة التنمية والبناء باعتباره محركا للعديد من الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك مع إعلان اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف أمس عن إطلاق النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 4» تحت عنوان

«دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطن»، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 مايو الجاري بالرياض، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري ونخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين.

وقال رئيس مجلس الغرف، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية لكن قطاع العقار ظل نشطاً وفاعلاً مع وجود الكثير من المشروعات العقارية، إضافة إلى المشروعات الإسكانية التي تعمل عليها وزارة الإسكان، لافتا إلى دور القطاع في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.وكشف خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة الوطنية العقارية عن أجندة المؤتمر وجلساته التي ستغطي أربعة محاور رئيسة، هي: مساهمة القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني، فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني، كفاءة منظومة التمويل في تنموية صناعة العقار، والبرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله لداعم للاقتصاد الوطني.

وقال رئيس اللجنة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر، أن القطاع العقاري محرك رئيسي للتنمية ويرتبط به أكثر من 120 نشاطا اقتصاديا، مضيفاً أن اللجنة الوطنية العقارية شريك مهم لوزارة الإسكان لتطوير القطاع وتوفير مساكن للمواطنين، وأن أهمية قطاع العقار استدعت تنظيم المؤتمر السعودي الدولي للعقار كل عامين، كما يأتي «سايرك 4» بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في دوراته السابقة بعد أن بات منصة عقارية دولية يتجمع فيها المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري من القطاعين الحكومي والخاص.وأضاف الشويعر أن المؤتمر يأتي في ظل تطورات هامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري كان أبرزها صدور توجيهات المقام السامي لوزارة الإسكان للبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار أحد أهم مطالب العقاريين والتوصية الأبرز لسايرك 3، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة، المساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودي، ودراسة وتحليل القرارات والإجراءات والأنظمة الجديدة في القطاع العقاري واستشراف تأثيراتها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية. من جانبه، أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف علي عطية آل جابر على حرص وزارته على العمل مع الشركاء في القطاع الخاص ممثلاً بمجلس الغرف واللجنة الوطنية العقارية لتطوير قطاع العقار لأهميته الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته الواضحة في التنمية الاقتصادية، وفي توفير فرص العمل للشباب السعودي، لافتا إلى أهمية توقيت انعقاد المؤتمر بالنسبة للوزارة بعد إلحاق الكثير من المهام إليها كنظام البيع على الخارطة وإنشاء هيئة وطنية للعقار ومجالس الملاك والشراكة مع المطورين العقاريين.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي التنويه بالتوصيات التي خلص إليها المؤتمر السعودي الدولي للعقار بنسخته الثالثة في مايو 2013 وما تم بشأنها من قرارات وزارية تتعلق بتوصية بإنشاء هيئة عليا للعقار لتكون مظلة ومرجعية لشؤون العقار التي صدر الأمر السامي بإنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وأما ما يتعلق بتوصية تحفيز وتنظيم آليات التمويل العقاري عن طريق مشاركة الصناديق الحكومية وشبه الحكومية في دعم المشروعات التطويرية، خاصة الإسكانية منها، وسرعة إنشاء وتنظيم السوق الثانوية فقد تم البدء في إنشاء شركة لإعادة التمويل برأسمال 5 مليارات ريال، وفيما يخص توصية سرعة إصدار وتحديث وتفعيل الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات المنظمة للسوق العقاري مثل إصدار أنظمة الرهن ونظام التثمين الذي توج بإنشاء هيئة المقيمين السعوديين، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.