القاهرة - مكتبالجزيرة - علي البلهاسي - محمد العجمي:

أعلن الدكتور عبد الله مرعى بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عن ضخ استثمارات سعودية مصرية بقيمة 36 مليار جنيه من خلال تأسيس10 شركات عملاقة، لافتا إلى أنه سيتم فتح الباب أمام المستثمرين المصريين والسعوديين للمشاركة في رأسمال تلك الشركات، كما تعهد المؤسسون بقيادة الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي بالمجلس بتغطية رأس المال خلال 3 أشهر.

وقال مرعى في تصريحات له على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي، إن شركة جسور التي تم تأسيسها من قبل ستكون من أولى الشركات المستثمرة في مشروعات قناة السويس خاصة في تطوير الموانئ الجافة وتطوير الأنشطة البحرية وعمليات الشحن والتفريغ، لافتا إلى أن رأسمالها سيبلغ 3.8 مليار جنيه وتم بالفعل إيداع10% منها بالبنوك، حيث ندرس عروضا لمشاركة 32 مجموعة اقتصادية سعودية كبرى بأنشطة شركة جسور.

وقال مرعى، إن الخطط تشمل تأسيس شركة قابضة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بهدف رفع قيمة الصادرات المصرية للسوق السعودية من 1.3 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار ، مؤكدا أن هذه الشركة سيمكنها بناء مستودعات ومناطق لوجستية لخدمة حركة التجارة بين البلدين وستساعد الشركات المصرية الأخرى المتعاملة مع السوق السعودية حيث إن اغلبها شركات متوسطة.

وأضاف مرعى، إن من الشركات الجديدة أيضا تأسيس شركة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الطبي ومنح الشهادات التي تمكن هؤلاء المتدربين من العمل في أسواق الخليج والسعودية وحتى السوق الأوروبية، ورأسمالها مليار جنيه، لافتا إلى أن من الشركات الجديدة أيضا تأسيس أكبر شركة في الشرق الأوسط للعمل في صناعة الدواجن.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، إنشاء ثلاث شركات إحداها خاصة بالتنمية في سيناء، والثانية لتدريب العاملين وخلق فرص عمل لهم في الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص والثالثة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري باستثمارات تصل إلى 36 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه شركة التبادل التجاري والاستثماري، تهدف لرفع معدلات التصدير للمملكة، حيث إنه سوف يتم إنشاء شركات سعودية مصرية؛ لتقوم بعمل التسويق اللازم للمنتجات المصرية في الاسواق السعودية، مشيراً إلى أن حجم تصدير مصر للسعودية لا يتعدى 1% من حجم استيراد السعودية. وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مصر تفتح أبوابها للقطاع الخاص الجاد المنوط به كافة خطط التنمية، مؤكداً على أن هناك إرادة واضحة من القيادتين المصرية والسعودية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ المناسب لدفع الاستثمار.