فهد بن جليد

حتى نفهم أسرار وأسباب التلويح برفع أسعار الحديد في السوق السعودي، علينا أن نتساءل عن علاقة تجار العقار بشركات الحديد ؟!.

إذا نجحنا في فهم هذه العلاقة، وكيف أن تجار العقار هم من يمتلكون معظم أسهم شركات الحديد، بل إن بعضهم لا يُخفي أنه ضخ في الأشهر الأخيرة أموالاً طائلة في تجارة الحديد كبديل لتجارة (التراب)، فلن نستغرب التلويح بزيادة الـ 10% على المُستهلك النهائي، وهي الزيادة التي رفضها مجلس المنافسة بوزارة التجارة والصناعة، متوعداً بتطبيق العقوبات حال تم ذلك بالفعل.

موقف مجلس المنافسة، موقف استباقي وجيد، ويدل على وعي وفهم وزارة التجارة والصناعة لخطورة رفع أسعار الحديد على السوق المحلي، في وقت مازال فيه صوت وهدير معدات المشاريع التنموية يسمع في مختلف المدن والمناطق السعودية، مما يهدد هذه المشاريع بالتوقف، والمؤسف أن التلويح برفع الأسعار تبنته اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودية، وبالمناسبة يبدو من مواقف جميع اللجان الوطنية في الغرف التجارية - مع شديد الأسف - أنها تهتم بمصالح التاجر دون النظر لتأثير ذلك على مصلحة المُستهلك، وكأن دورها يتمثل فقط في شرعنة وتنظيم كل الخطوات الاستغلالية للتجار في أي فئة، والذاكرة مليئة بالمواقف غير المُنصفة للمواطن، بدأ من لجنة الاستقدام، مروراً بلجنة النقل، ووصولاً للجنة الحديد!.

نحن لا نتوقع من التجار أن ينصفوا المستهلك على حساب مصالحهم، فهذا الدور كفله النظام وتكفلت به وزارة التجارة والصناعة، ولا ننتظر من التجار أيضاً أن يقبلوا بالخسارة، ولكن نتأمل منهم القيام بدورهم كمواطنين صالحين ومقتدرين لمراعاة ظروف مجتمعهم ووطنهم.

مُخجل جداً أن يستغل التجار قدرتهم المالية لفرض أجندة جديدة على المُستهلك، والذي سيعاني كثيراً من رفع الأسعار للمحافظة على ثبات (هامش الربح)، ويبدو أنها اللعبة التي يُحاول تطبيقها (تجار العقار) في سوق الحديد!.

وعلى دروب الخير نلتقي.