الجزيرة - علي القحطاني:

أكد نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بهيئة تطوير الرياض لـ»الجزيرة» أنه ليس هناك أي تمديد لمشروع قطار الرياض أو أي جزء منه، مبيناً أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 30% وهو يسير وفق الجدول الزمني المعد له مسبقا. وقال عبدالعزيز بن عبدالملك آل الشيخ خلال الملتقى العقاري «12» الذي نظمته غرفة الرياض أمس، أن كافة عقود القطار قتم توقعها مع المطورين من سنتين وليس هناك أي تعديل في العقود سواءً لمكونات المشروع أو المحطات بل ستكون جاهزة مع البداية التجريبية للمشروع التي ستكون خلال 2019م. وبين آل الشيخ أن هناك خطة متكاملة لتطوير منطقة وسط الرياض التي تزيد مساحتها عن 15 كم2، تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز تاريخي -إداري- اقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، وذلك من خلال دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة للمنطقة ووضع رؤية مستقبلية لتطويرها، وفق برنامجٍ تنفيذي تشارك في تنفيذه مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص إضافة إلى الملاّك من المواطنين، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قد قطع شوطاً كبيراً لتأسيس شركة تطوير منطقة لوسط الرياض الذي يضم حوالي 15 حياً قديماً، بالتنسيق مع جهات حكومية معنية في الرياض، مثل هيئة تطوير الرياض، وأمانة المنطقة وبعض الجهات الحكومية الأخرى التي من أبرزها الإسكان وستسعى الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى إعادة تأهيل المنطقة، خاصة الخدمات والبنية التحتية، مثل شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وتطوير البنى العلوية التي تشمل زيادة الأدوار، وإعادة دراسة معامل البناء.

من جهته قال المهندس خالد السبيل نائب مدير إدارة التخطيط في هيئة تطوير مدينة الرياض أن تطوير وسط الرياض سيشتمل على عمل طريق دائري يخدم المشروع ويساعد في ربطها بكافة الطرق المحيطة بالمشروع رغم وجود محطة رئيسية لقطار الرياض في الموقع التي تزيد مساحته عن 15كم2 وسيتم الاستفادة من كافة مكونات الموقع من خلال تقسيمه إلى30% للإسكان و25%مناطق خضراء و3% مقرات للإدارات الحكومية 32% للطرق والشوارع و10%للتجاري. وأشار السبيل إلى أن تسارع النمو العمراني للمدينة خلال العقود الماضية أدى إلى التأثير على دور وسط المدينة ووظيفته الرئيسية وظهور العديد من الظواهر السلبية في جوانب عدة من أبرزها: انتقال السكان السعوديين من المنطقة وتدني الأوضاع الاجتماعية فيها وتفاقم المشكلات الأمنية والحاجة إلى التصدي لها ومعالجتها وتدهور الحالة العمرانية للمباني وقصور شبكة الطرق الموصلة للمنطقة مع زيادة الاختناقات المرورية ونقص في مواقف السيارات إلى جانب تدني مستوى السلامة للمشاة وبالرغم من الأوضاع التي تعاني منها المنطقة إلا أنها لا تزال تمتلك عوامل القوة والفرص المتاحة لدعم نجاح تطويرها المستقبلي المنشود وهذا ما أكده المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض نحو تعزيز دورها كعاصمة وطنية للمملكة وتطوير منطقة وسط المدينة لتعكس هذا الدور، وقامت الهيئة بوضع حدود لتلك المنطقة وفق معايير وضوابط، وتبلغ مساحتها 15كم2 وتهدف الخطة إلى معالجة أوضاع المنطقة، والمساهمة في جعلها بيئة جاذبة للإقامة والعمل والاستثمار، وتحويلها إلى مركز إداري، واقتصادي، وتاريخي، وثقافي على المستوى الوطني، ومن أبرز ملامح هذه الخطة: إعادة تطوير الأحياء السكنية لتأهيلها عمرانياً واقتصادياً وبيئياً من خلال: تشجيع مشاريع تطوير الإسكان في المنطقة من قبل القطاعين الحكومي والخاص لتساهم في توفير بيئة سكنية جاذبة للسعوديين وتأهيل شبكة الشوارع والطرق والنقل العام التي تشمل: تطوير طريق دائري يحيط بوسط المدينة، واستحداث شوارع داخلية جديدة، وتوفير المواقف اللازمة وتحسين حركة المشاة علماً بأن المنطقة سيخدمها ثلاثة خطوط رئيسية للقطار وخطوط أخرى للحافلات وستحتضن لواحدة من محطات القطار الرئيسية عند تقاطع طريق المدينة مع شارع الملك فيصل ومشروع النقل العام يمثل فرصة لإحداث التغيير وإعادة التطوير في المنطقة وجذب الاستثمارات على امتداد مسارات النقل وفي المناق المحيطة بالمحطات مثل تطوير طريق المدينة المنورة كمحور جديد للأنشطة، وأيضاً زيادة نسبة المناطق المفتوحة والحدائق في المنطقة من خلال توفير ساحات عامة ومناطق مفتوحة وربطها بمحطات النقل العام ويشمل ذلك توسعة مركز الملك عبد العزيز التاريخي من الجهة الجنوبية بحيث تتضمن زيادة في الساحات والمناطق المفتوحة، وتوسعة ساحة الإمام محمد بن سعود من الجهة الشمالية حتى شارع الإمام تركي بن عبدالله ومن الجهة الغربية حتى طريق الملك فهد وتوسعة متنزه سلام من الجهة الشرقية وإنشاء حدائق عامة لخدمة الأحياء السكنية، وكذلك العناية بالجانب التراثي والثقافي حيث أكدت الخطة على المحافظة على المنطقة الواقعة داخل سور الرياض القديم واعتبارها منطقة ذات ضوابط خاصة واستعادة ذاكرة الرياض القديمة بالمحافظة على المباني التراثية من خلال تطوير مشروع الظهيرة وتطوير مشروع الدحو الذي تم مؤخراً ترسية تنفيذه ليصبح مركز جذب للأنشطة التراثية والتجارية واستحداث مسار ثقافي تراثي سياحي يربط مركز الملك عبدالعزيز التاريخي شمالاً بمنطقة قصر الحكم وصولاً إلى متنزه سلام جنوباً ويضم هذا المسار عدداً كبيراً من نقاط الجذب السياحي والمعالم الثقافية مثل مركز الملك عبد العزيز التاريخي وسور المدينة القديمة والمصمك والمباني التاريخية القديمة وغيرها.

كما تضمنت الخطة المحافظة على الأنشطة التجارية المتخصصة في المنطقة وتحسين وتطوير الأماكن العامة والمواقف والخدمات المحيطة بالأسواق القائمة وتخصيص المنطقة الواقعة بين طريق البطحاء وشارع الملك فيصل للاستعمالات المختلطة والترفيهية والخدمات السياحية والفنادق.

وتضمنت الخطة كذلك زيادة الاستعمال الحكومي وتعزيز دور المنطقة كمركز إداري للمدينة من خلال تخصيص مواقع للمقرات التي تتواءم في وظائفها مع المؤسسات الحكومية الإدارية والمحاكم القائمة وفيما يتعلق بالجوانب التنفيذية لهذه الخطة فقد اشتملت على برنامج تنفيذي يعتمد على دور الدولة الرئيسي في قيادة التطوير وتوفير التمويل اللازم.

وأشار المهندس السبيل أن من أبرز آليات التنفيذ نزع ملكيات الأراضي والعقارات الخاصة الواقعة داخل المنطقة ويستثنى منها المباني ذات الحالة العمرانية الجيدة، تأسيس شركة لمشروع تطوير وسط المدينة مملوكة للدولة تملك الأراضي وتعنى بتطويرها وإدارتها، تطوير وتأهيل البنية التحتية (طرق، مرافق عامة، حدائق وساحات عامة) تنفيذ مشاريع التطوير الإسكاني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأضاف: ستساهم هذه الخطة بعد تنفيذها في صياغة مستقبل جديد لكامل المنطقة، يعيد مكانتها الوطنية والإقليمية والعالمية ويماثل مراكز المدن المتقدمة.

بدوره قال المهندس خالد الموسي نائب مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة أن مشروع النقل العام بالعاصمة سيحمل الكثير من المتغيرات للنقل كاشفاً أن المشروع سيحدث نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها من طرق وأرصفة وتقاطعات ومواقف، مشيراً إلى أن العمل يجري تنفيذه في أكثر من 89 موقعاً على امتداد مسارات شبكات القطار الـ6 في مختلف أرجاء المدينة.