أعرب معالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ما رفعه معاليه لعدد من الترتيبات من بينها:

دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (الهيئة العامة للنقل)، وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12-1-1429هـ. وتعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14-9-1434هـ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها: تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: «النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي» وتعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة)، وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

وثمن معاليه في تصريح له هذا القرار من القيادة الرشيدة الذي يؤكد ما يحظى به هذا القطاع من دعم متواصل، مشيراً إلى أن هذا القرار يعد حلقة مهمة في سلسلة القرارات التي سبق وأن أصدرها مجلس الوزراء لإعادة هيكلة النقل العام ليواكب ما تعيشه المملكة من نهضة حضارية شاملة التي تصب في مجملها في تطوير قطاع النقل العام.

وأوضح معاليه أن هذا القرار يؤدي إلى تكامل أنظمة النقل المتعدد الوسائط وتوحيد إدارتها والإشراف عليها في جهة واحدة لضمان تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية وأقل تكاليف على مستخدميها، إضافة إلى تلافي الازدواجية ورفع كفاءة الأداء والإنفاق على مشروعات النقل لتعمل بشكل متناسق ومتكامل.

ودعا معاليه في ختام تصريحه، الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ لهذا البلد المعطاء أمنه ورخاءه تحت ظل قيادته الحكيمة.