الجزيرة - عبدالله الجبيري:

ألقى صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود محاضرة في كلية القيادة والأركان بالرياض بحضور قائد الكلية اللواء طيار ركن عبدالله بن صالح الشهري وقيادات الكلية وعدد كبير من ضباط دورتي الحرب والقيادة والأركان، تطرق فيها إلى الدور المهم الذي يؤديه التفوق التقني في جميع المجالات ومنها المجال العسكري. وبين سموه إدراك حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لهذا الدور مما حدا بها إلى الاهتمام بنقل التقنيات المتقدمة وتوطينها في المملكة والعمل على تطويرها وأنتاجها.

كما استعرض سموه رؤية المملكة المتمثلة في السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وتوجهاتها الإستراتيجية لتبلغ المملكة مصاف الدول المتقدمة في العلوم والتقنية من خلال خططها الخمسية المتزامنة مع خطط التنمية في المملكة والتي بدأت بالخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية «معرفة 1» من عام 2007م وانتهت عام 2014م، وقد حققت المملكة من جراء تطبيقها قفزة نوعية كبيرة في مجال العلوم والتقنية تصدرت بموجبها الدول العربية في النشر العلمي وفي عدد براءات الاختراع وبفارق كبير عن بقية الدول, كما حققت المملكة مستويات متقدمة إقليمياً ودولياً في مؤشر الابتكار العالمي شهدت لها بهذا التقدم التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية الرسمية التي ترصد سنوياً في تقاريرها ترتيب دول العالم. كما استعانت المدينة بجهات دولية متخصصة لتقويم أدائها في إنجاز الخطة وتشخيص نقاط القوة والضعف للبناء عليه في إعداد الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية «معرفة 2». تلا ذلك استعراض برامج «معرفة 2» والتي ترتكز على إشراك كافة عناصر منظومة العلوم والتقنية في المملكة المتمثلة في الجامعات ومراكز البحوث والجهات الوطنية ذات العلاقة بالإضافة إلى القطاع الصناعي الوطني، والتي من المؤمل - بتوفيق الله - أن تؤدي إلى تبوء المملكة موقعاً متصدراً على مستوى قارة آسيا بحلول عام 1450هـ.

واستعرض سموه في محاضرته التي حملت عنوان استثمار البحث في الصناعة المراحل الثلاث التي ستستكمل بموجبها تطوير منتجات مبنية على تقنيات متقدمة وذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، وهي (البحث، التطوير، التصنيع والإنتاج)، والتي تستند على الاستعانة بمفهوم مستوى الجاهزية التقنية في تصنيف مشاريع البحث والتطوير. وأشار سموه إلى أن المدينة أنشأت العديد من البرامج في إطار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها واحات التقنية وحاضنات ومسرعات الأعمال، وذلك لتفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في المملكة، وتحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني إلى مشاريع تجارية منتجة، كما تم إطلاق صندوق لرأس المال الجريء برأس مال قدره 450 مليون ريال سعودي، من خلال شراكة إستراتيجية بين شركة تقنية، والرياض المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح سموه أنه تم في «معرفة 2» تحديد اثني عشر مجال في برنامج البحوث الابتكارية موزعة على ثلاثة قطاعات إستراتيجية تعالج قضايا ملحة للمملكة، أحدها قطاع الريادة العالمية الذي تمتلك فيه المملكة ميزات تنافسية ويشمل مجالات (المياه، الطاقة، البتروكيماويات، المواد، البترول والغاز)، والثاني قطاع الاعتماد الذاتي ويشتمل على مجالات (الصحة، تقنية المعلومات والاتصالات، البيئة، النقل، البناء والتشييد)، والتي تتطلب انفاقاً حكومياً كبيراً، وآخرها قطاع الأمن الوطني ويشمل مجالات (الفضاء والطيران، الدفاع والأمن)، مشيراً إلى أن البرنامج يشتمل على ثلاثة برامج فرعية هي برنامج المشاريع الابتكارية، وبرنامج مراكز الابتكار التقني، وبرنامج تحويل التقنيات إلى منتجات. كما يتضمن كل برنامج مراحل رئيسة وهي دراسة الجدوى، وتطوير النموذج الأولي، والإنتاج والتسويق، والمدة اللازمة لكل مرحلة، ودرجة الجاهزية التقنية، ومصدر التمويل، ودور الجهات الحكومية والخاصة في كل مرحلة، مؤكداً سموه أن البرنامج سيسهم - بمشيئة الله - بالاشتراك مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التطوير التقني.