نجيب الخنيزي

جورج كينان أحد كبار مخططي ومنظري الاستراتيجية الخارجية للولايات المتحدة في الخمسينيات كتب «إن حماية مواردنا في أمريكا اللاتينية وفي غيرها يجب أن يكون موضع اهتمامنا الكبير وبما أن التهديد الأساسي لمصالحنا هو تهديد محلي فعلينا أن ندرك أن الحل النهائي قد يكون حلاً مزعجاً ألا وهو القمع البوليسي من قبل الحكومات المحلية، إن إجراءات القمع الحكومية العنيفة لا ينبغي لها أن تحرجنا طالما أن النتائج النهائية هي في صالح أغراضنا، وعلى العموم فإن من الأفضل أن نرى نظاماً قوياً في السلطة من وجود حكومة ليبرالية إذا كانت متساهلة ومتراخية ويتغلغل فيها الشيوعيون»، وفي هذا الإطار يوضح المفكر الفرنسي روجيه جارودي في معرض تقييمه للسياسة الأمريكية «فإن الخطاب الأمريكي يستخدم كلمة «شيوعيون» مصطلحاً فنياً يقصد به القادة النقابيون ومنظمو جموع الفلاحين والمجموعات الخاصة لتقديم المساعدات المدعومة من رجال الدين وكل الذين يدافعون عن أهداف غير سليمة سياسياً معرفة على أعلى مستوى عبر وثائق غاية في السرية».

وفي الواقع فإن العلاقة بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية تعتبر نموذجاً في تجسيد هذه السياسة، حيث مرت بمراحل مختلفة من التوتر الذي يصل إلى درجة التدخل السافر في الشؤون الداخلية لتلك الدول تجسيداً لمبدأ «مونرو» سيء الصيت، علماً بأن الشيوعيين لم يصلوا للسلطة في أي من هذه البلدان باستثناء كوبا التي تحولت إلى الشيوعية بعد انتصار الثورة والحصار الأمريكي المضروب حولها. صحيح أن الولايات المتحدة أقدمت على إحداث بعض التعديلات التكتيكية منذ مطلع الثمانينات، ورفعت الدعم والغطاء المباشر عن الأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية وغيرها من مناطق العالم نتيجة تطورات الوضع الدولي الذي يأتي في مقدمتها انتهاء الحرب الباردة إثر انهيار المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفيتي مما سمح بسقوط وانهيار العديد من تلك الأنظمة، وتحقيق نوع من الانفراج والانفتاح السياسي إلى الحد المسموح والمقبول به أمريكياً وبما يخدم مصالحها في المقام الأول، غير أن صعود اليسار لاحقاً في غالبية بلدان القارة الأمريكية الجنوبية، أدى إلى رفع منسوب القلق والخوف الأمريكي من إضعاف أو فقد مصالحها مما أدى إلى رفع وتيرة تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الصدد كتب المفكر وعالم الألسنيات الأمريكي نعوم شومسكي «ثمة إذا عاملان جديدان في العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الثالث هي الحاجة لتعديلات تكتيكية وعقائدية والحرية الأوسع في اللجوء إلى القوة بمناعة عن العواقب وذلك جراء انحسار الرادع السوفيتي. ثمة عامل ثالث هو أن التدخل بالقوة ووجود الديكتاتوريات العسكرية ليسا من ضرورة الأمور كما كانا عليه في السابق. ومن أسباب هذا نجاح العنف في بعض المنظمات الشعبية والكارثة الاقتصادية المحيطة بالعالم الثالث في مثل هذه الظروف يصبح من الممكن تحمل الحكومات المدنية وأحياناً تحمل حتى الديمقراطية الاجتماعية، الآن وقد تلاشت الآمال بحياة أفضل» وأضيف هنا أن تفرد الولايات المتحدة بالقيادة والقوة العسكرية والسياسية العالمية فقط لن يؤهلها لكي تلعب وتقرر منفردة مستقبل ومصير العالم لأمد طويل، في ضوء بروز منافسين عالميين أقوياء خصوصاً في الميدان الاقتصادي كأوروبا واليابان والصين روسيا والبرازيل والهند. وبالطبع فأنا لا أملك ترف التفكير في إدخال العالم العربي في هذه المعادلة فهم مجرد متفرجين ومتأثرين بما يجري حولهم. غير أن هذه التطورافي ميزان القوى الاستراتيجية العالمية لم يبدل من حيث الجوهر الاتجاه الرئيسي للسياسة الأمريكية في استخدامها لكل ما في حوزتها من إمكانيات ووسائل ضغط من أجل استمرار الهيمنة والتدخل في مختلف مناطق العالم بما في ذلك استخدام القوة لحماية مصالحها الذاتية والدليل على ذلك غزو جرينادا والهجوم على ليبيا أثناء حكم الرئيس ريجان (جمهوري) وغزو بنما وقيادة التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية في عهد الرئيس بوش. من المهم الإشارة إلى أنه قد تتقاطع وتلتقي أحياناً مصالح الولايات المتحدة مع مصالح بعض البلدان والشعوب كما حصل أثناء العدوان الثلاثي ضد مصر في 56م، وإزاء تحرير دولة الكويت إثر غزوها واحتلالها من قبل النظام العراقي السابق. غير أن الدافع الرئيسي والحاسم الموجه للسياسة الأمريكية يظل تأكيد وتثبيت مصالحها الذاتية في المقام الأول والأخير.