الجزيرة - بندر الأيداء:

حذر اقتصاديون عبر «الجزيرة» من استغلال بعض المنشآت التجارية بالسوق السعودي لعلامة «الآيزو» والاستعراض بها ترويجيا وتسويقيا لمنتجاتها، مؤكدين أن الآيزو علامة تكون في العمليات الإدارية للمنتج فقط. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث يجب أن تحكم الآيزو بضوابط بحيث لا يستغلها القاصي والداني بمجرد الحصول عليها ومن ذلك تقييدها بفترة عام واحد لأن بعض المؤسسات تحصل عليها في سنة محددة وتظل تروج لها لفترة طويلة وربما تكون حدثت الكثير من المستجدات على تلك المؤسسة ومنتجاتها وأضاف: علامة الجودة تكون في العمليات الإدارية للمنتج فقط، بما يعني قياس الإجراءات التي تسبق ظهور المنتج؛ الأمر الذي يشكل كسب ثقة للمستهلك، واستغلته بعض الشركات في الترويج لمنتجاتها وذلك لضعف ثقافة المجتمع والوعي بالجودة، ناهيك عن ضعف الرقابة.

ودعا المغلوث هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وهيئات الرقابة المختلفة في الغذاء والأدوية القيام بدورها في تنظيم ومراقبة هذا الجانب منعا للتزوير وعدم التدليس وتضليل المستهلكين كما أن عليها القيام بتثقيف المجتمع منعا للاستغلال والتقصير في جودة المنتجات، ولضمان منح هذه الشهادات للمؤسسات التي تستحقها، وطالب بمراقبة أداء المنشآت وتسجيل الشركات التي حصلت على الأيزو، التي تتطلب المراجعة والاختبار في كل فترة معينة؛ إذ لا يكفي أن تحصل الشركات على الشهادات مرة واحدة فقط؛ وقال المغلوث: إن الاهتمام بجودة المنتج أو الخدمة يساهم في رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق حتى لو كان هنالك أكثر من منتج؛ فالجودة تفرض نفسها وتكسب الثقة مشيرا الى ضرورة أن يركز المنتجون على الجودة على أرض الواقع وليس شعارات تستعرض لأغراض ترويجية وتسويقية.

وبحسب هيئة المواصفات والمقاييس فإن (رؤية خادم الحرمين الشريفين المستقبلية للجودة في المملكة 2020م) تهدف الى أن تصبح المملكة في مصاف الدول الصناعية الكبرى ويتطلب ذلك استكمال البنية التحتية للجودة وإيجاد منهجية موحدة لها والعمل على الدراسات وتطوير الأبحاث الخاصة بالجودة والسعي إلى الارتقاء بالخدمات العامة ودراسة تعديل بعض الأنظمة واللوائح للجودة ووضع ضوابط ومعايير للجهات في مجال منح شهادات الجودة والبدء في تطبيقها في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة واستحداث جوائز للتميز في كل قطاع.

كما تهدف الرؤية إلى أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان وأنه لا سبيل للمملكة في المنافسة والمشاركة الفاعلة عالمياً إلا عندما تكون الجودة هي المعيار الأساسي في كل ما تقدمه للعالم، ومن هذا المنطلق يتحتم تحويل الجودة من مجرد نظرية إلى حقيقة قيد التطبيق وذلك من خلال جعلها جزءاً من عملية الإدارة التنفيذية من قمة الهرم التنفيذي إلى قاعدته عبر تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة، كما يجب أن تكون الجودة في أي منشأة جزءاً لا يتجزأ من أهدافها واستراتيجياتها.

ويرى المختص في الجودة عبدالعزيز الحنيحن أن الجودة تعنى بتوافر خصائص وصفات في المنتج سواء سلعة أو خدمة أو فكرة بما يفي باحتياجات العميل المعلنة وغير المعلنة ويتوافق مع تطلعاته الحالية والمستقبلية والمتطلبات التشريعية، مشددا أن مجال الخدمات هومحك حقيقي في تطبيق معايير الجودة لارتباطها بمهارات بشرية فنية بأداء الخدمة وأخرى سلوكية مع أهمية تقديم الخدمة في وقت محدد». وأضاف: من المعوقات التي تحد من تحقيق معايير الجودة تتمثل في ضعف المفهوم العام للمواصفة من قبل منسوبي المنشأة والخوف من التغيير, معدداً نقاطا أخرى تضعف من القدرة على تحقيق معايير الجودة منها ضعف التواصل وقلة دورات التدقيق وقلة الآراء أو الشكاوى والاقتراحات والنقد الهادف, وكذلك ضعف دعم الإدارة العليا للنظام لانشغالها في مهام إدارية أخرى, وكثر التوثيق وتشعبه وضعف التوزيع.