تقرير - خالد العيادة:

حقَّق قطاع الإيواء السياحي منذ استلام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني له عام 1429هـ قفزات ملحوظة من حيث عدد المنشآت، وحجم الاستثمار، وتطور القطاع وتنظيمه، وازدياد فرص العمل فيه للسعوديين.

ففي حين كان عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة عام 2004م يبلغ 2.139 منشأة قفز بنهاية عام 2015م إلى 5.868 منشأة، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 104.083 إلى 281.563 غرفة بنهاية 2015م، وارتفع عدد غرف الشقق المفروشة من 51.768 عام 2004م إلى 165.040 غرفة في 2015م.

كما ارتفع عدد الشركات الفندقية العالمية التي دخلت السوق السعودية من 5 إلى 25 شركة، وتضاعف عدد العاملين في القطاع بنهاية 2015م إلى 113.48 موظفاً، منهم 28 % سعوديون.

وقد بدأت الهيئة العامة للسياحة العمل منذ اللحظة الأولى على تسلمها القطاع لإحداث نقلة نوعية فيه من خلال تطوير إجراءات واشتراطات الترخيص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهل سير العمل بين تلك الجهات وفق نموذج موحد لطلب التراخيص. وقد شمل ذلك اشتراطات الترخيص للمستثمر الأجنبي. كما جرى تطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في نهاية عام 1429؛ ليصبح تصنيف الفنادق بنظام النجوم والوحدات السكنية المفروشة بنظام الدرجات، وصدر تصنيف خاص لمكة المكرمة والمدينة المنورة نظراً لخصوصيتها من ناحية الحيز المكاني وطبيعة التشغيل؛ إذ تتمركز أكثر من 77 % مع الاستثمارات الفندقية بالمملكة فيهما. وبناء على النمو الذي تشهده السوق السعودية في مجال الاستثمار الفندقي فإنه من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من الفنادق مختلفة الفئات بحجم استثمارات تقدر بـ 143.6 مليار ريال على مستوى عال من جودة الخدمة، والكثير منها يحمل أسماء شركات فندقية عالمية.