بالأمس ألقى حسن نصر الله خطاباً هاجم فيه المملكة العربية السعودية فأوغل -كما فعل سابقاً في البذاءة، وسقط متاع الكلمة- حيال موقف المملكة من إيقاف مساعدات التسلح لدولة لبنان الشقيق. فقال في خطابه (أنه ومنذ وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقفت، وتجمدت (الهبات)، ليس الآن، وليس بسبب موقفنا نتيجة حرب اليمن، حيث تكلمت، ووضحت، وشرحت، وهاجمت.. هذا الموضوع -يعني بذلك إيقاف المساعدات العسكرية للبنان- تجمدت منذ وفاة الملك عبدالله، وعزل رئيس الديوان الملكي ووضعه في الإقامة الجبرية التويجري ولا نعرف الآن أين أصبح؟ هذا أمر صار وانتهى وكل اللبنانيون يعرفوا، وكل السعوديون يعرفوا، وكل المسؤولين يعرفوا). (انتهى كلام المذكور).
أقول رداً على قوله: إن إقدام الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- على خطوته آنذاك، جاءت وفق معطيات مرحلة سياسية تختلف جذرياً عن معطيات المرحلة الراهنة. حيث كان هدفها الأساسي - آنذاك- حماية أمن، واستقرار دولة لبنان الشقيق، ووحدة صفه، بمختلف توجهاته، وأحزابه، من تصرفات وتهديدات (حزب الشيطان) لمكونات نسيج الوحدة الوطنية في لبنان شعباً وحكومة، إلا أن المعادلة اختلفت الآن حتى وصل الأمر إلى عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وفق الدستور اللبناني، بالتصويت البرلماني وديمقراطية وحرية القرار السياسي في اختيار رئيسه، لأن هذا الحزب يدرك بأنه سيفشل في انتخاب رئيس يتوافق وتوجهاته الطائفية. ولم يكتف بتعطيل الانتخاب البرلماني للرئيس، بل وتجاوز الأمر لفرض إملاءات الحزب على القرار السياسي في لبنان، آخرها سيطرته على القرار السياسي من خلال وزير الخارجية اللبناني الذي رضخ لتلك الإملاءات في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأعضاء في الجامعة العربية، وامتناع لبنان على لسان وزير خارجيته على الموافقة على التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الأعمال العدائية، والاستفزازات الإيرانية، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. متجاوزاً توجهات الحكومة اللبنانية - كما ذكر رئيس الوزراء اللبناني بعد ذلك - ليتضح أن ذلك الموقف كان بالإيعاز من إيران لحزب الشيطان.
إن كان حسن نصر الله في كلمته التي ألقاها بالأمس، يحاول أن يشعل الفتنة بصورة مغايرة للواقع، وإشارته لمواقف الملك عبدالله -رحمه الله-، والتطرق إلى شخصي، بصورة ظاهرها أمر وباطنها آخر - فإني أجزم من خلال معرفتي التامة والمطلقة لآلية التفكير لدى الملك عبدالله -رحمه الله- بأنه لو كان حاضراً اليوم لكان موقفه وبكل وضوح متفقا بالمطلق مع موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأمره بوقف المساعدات.
أما عن تعرضه لشخصي فإني أقول وبإرادة حرة تأنف تقبل الإملاءات-، كما رضخ لحزب الشيطان بعض السياسيين في لبنان، ورضخ هو -حسن- لأوامر أسياده في إيران أقول: إن إعفائي جاء متفقاً وطبيعة الأمور، فلست أول من أعفي ولا آخر من سيعفى. أما قوله: حول تحديد إقامتي.. إلخ.. فلا صحة لذلك إطلاقاً، فلم تعرف المملكة العربية السعودية، منذ نشأتها على يد الموحد - رحمة الله عليه-، ملكاً وولاة أمر تجاوز أحد منهم مكارم الأخلاق، ولم تسئ إطلاقاً لرجالات دولة خدموا وطنهم أباً عن جد بكل شرف وولاء لا يقبل المساومة ولو قطعت منا الرقاب، ومزقت في سبيل الله وعزة وطننا أكبادنا - ولا أزكي على الله أحداً-. إن ولاة أمورنا وعلى رأسهم اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وهو سليل الملك الموحد -رحمه الله- كان ولا يزال الملك والأب والحامي لكرامة رجالات الدولة، هذه هي أخلاق ملوكنا، وقيمهم، ولذلك استدراكاً لقول المذكور فإني لم أوضع تحت الإقامة الجبرية إطلاقاً، بل كان ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- خير خلف لخير سلف فيما يعني شخصي، وسأبقى على عهدي وولائي وحبي لهذا الوطن وقادته إلى أن يأخذ الله أمانته. وليُمعن أصحاب الفتن في غيهم.
«كدعواك كل يدعي صحة العقل
ومن ذا الذي يدري بما (فيكَ) من جهل»
هذا وبالله التوفيق عليه توكلت، وإليه أنيب.
(نقلاً عن صفحة خالد التويجري في «تويتر»)