د. عبدالرحمن محمد السلطان

ذكرت الأسبوع الماضي أن أسعار العقارات لا بد أن تشهد تراجعات حادة خلال المرحلة المقبلة في ظل الانكماش الحاد في السيولة المترتب على الوضع الاقتصادي الحالي حتى في ظل الاتجاه الواضح نحو تطبيق شكلي لنظام رسوم الأراضي.

هذا التراجع المتوقع يجعل من غير المناسب مطلقاً التركيز على إيجاد حلول تمويلية لمشكلة الإسكان في المملكة؛ وذلك للآتي:

1-الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار العقارات يعني أن هذه الفترة غير مناسبة لتوسيع تعرض القطاع البنكي للقطاع العقاري. ومثل هذا التعرض في هذه المرحلة يشكل خطورة على نظامنا البنكي، ويزيد من احتمالية تعرضنا لأزمة رهن عقاري مماثلة للأزمة التي تعرض لها النظام البنكي في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم الأخرى عام 2008. فرغم كل الحديث عن أن سياستنا النقدية المتحفظة هي ما جنبنا تلك الأزمة فإن الواقع هو أن السبب الوحيد الذي جنبنا إياها هو محدودية تعرض قطاعنا البنكي للقطاع العقاري في ذلك الوقت، بفضل عدم وجود نظام رهن عقاري، كان سيتسبب وجوده في فقاعة عقارية أسوة بما حدثت في تلك البلدان.

2- أنه حل يفتقر للعدالة، ولا يعكس تحملاً للمسؤولية الاجتماعية. فتشجيع أفراد المجتمع على شراء وحدات سكنية من خلال الاقتراض في وقت هناك فيه إمكانية كبيرة لتعرضهم لخسارة رأسمالية كبيرة مع تراجع أسعار الأراضي والعقارات يمثل استغلالاً غير مناسب لشريحة اجتماعية تعاني أصلاً، وبحاجة إلى المساعدة، لا أن تُعرَّض لمخاطر مالية إضافية. فبدون حلول تمويلية قد تغري الكثيرين للتورط في شراء وحدات سكنية، أسعارها مرشحة بقوة للتراجع، فإن ملاك العقارات والأراضي هم وحدهم من سيتحمل الخسارة الرأسمالية المتوقعة نتيجة انخفاض الأسعار، ومن ثم فأي حلول تمويلية في هذه المرحلة تمثل إشراكاً للباحثين عن سكن في أي خسارة رأسمالية متوقعة في القطاع العقاري، واستغلالاً لحاجتهم التي قد تجعلهم أقل قدرة على تقييم المخاطر المترتبة على ما يفرض عليهم من حلول.

3- فوق هذا وذاك، فكون ما قد يزيد على 95 % من المواطنين الموظفين يتحملون حالياً قروضاً شخصية، تستقطع على الأقل 30 % من رواتبهم الشهرية. وإن الشريحة الممكن أن تنطبق عليها حلول تمويلية للمشكلة الإسكانية صغيرة جداً من مجموع من هم بحاجة ماسة للمساعدة؛ ما يؤكد أنه طريق مسدود، لا يؤدي إلى حل حقيقي وعملي للمشكلة السكنية التي نواجهها.

لكل ذلك، فإن أي جدية في حل مشكلة الإسكان تستهدف خدمة المواطن نفسه الباحث عن سكن، وتهتم بحمايته على المدى الطويل، وعدم تفاقم معاناته، يجب أن ترتكز فقط على القيام بكل ما يمكن لضمان حدوث تراجع كبير في أسعار الأراضي والعقارات، لا أن تسعى وزارة الإسكان لتفادي حدوث ذلك، وأن تتولى وزارة الإسكان لعب دور مباشر في تأمين وحدات سكنية للمواطنين أسوة بما فعلته معظم دول العالم التي نجحت في حل مشكلتها السكنية، لا أن تهدر الوقت والجهد في حلول تمويلية، ليست فقط لا تملك فرصة للنجاح بل قد يكون ما يترتب عليها من مخاطر يفوق مشكلة الإسكان التي نحاول حلها.