د.ثريا العريض

أما الحضور فهو ما يترقبه ولي الأمر, ونترقبه نحن المواطنون من الوزراء الجدد والقدماء. كلهم مطالبون بتنفيذ للقرارات العليا وتقديم ما يثبت أنها تنفذ, ومدى التقدم في إنجاز تنفيذها ضمن الجدولة الزمنية المحددة لذلك في القرار الأصل. بما معناه لم يعد هناك تقبل لمبدأ إيداع القرارات في أدراج عميقة تختفي فيها.

وأما الغياب فهو غياب الهدوء والتعايش الذي عرفناه قبل الحملات المقصودة لتصديع الوحدة الوطنية وتأليب فئات المواطنين ضد بعضهم. حيث طبق الناس مبادئ الدين وأحبوا جيرانهم من كل الأصول والإثنيات والأعراق والمذاهب. واحترموا حق الآخرين في العيش بسلام.

مهم اليوم أن تستخرج من الأدراج العميقة كل ما أصدر من قرارات تحمي الوحدة الوطنية عبر تنفيذ وحماية حقوق الإنسان.

في أحد هذه الأدراج العميقة غاب مقترح تجريم أفعال الكراهية, ومقترح حماية الوحدة الوطنية. وعلينا استخراجهما من التغييب.

لذا سعدت بما قرأت مؤخرا:

نقلت وسائل الإعلام تفاصيل قرار وزير العدل معالي د. وليد بن محمد الصنعاني رقم 6700 وتاريخ 24-3-1437 بتشكيل لجنة علمية تتولى تنفيذ الأمر السامي رقم 1577 بتاريخ 9-1-1437 القاضي بالموافقة على تولي الوزارة انجاز الدراسة المتعلقة بحصر المبادئ التي أرستها أحكام الشريعة الإسلامية وتبويبها مع الأخذ في الإعتبار بالرؤية العامة التي تضمنها محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 39853 وتاريخ 29-10-1434. وأن تكون الأولوية في الدراسة للمبادئ المتصلة بالاتفاقيات الدولية الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان, وأن ترفع الوزارة الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخه.

وبعملية حسابية يمكن لأي طفل في أول ابتدائي أن يرى أنه بين عام 1434 وعام 1437 ثلاث سنوات. وأقول: الحمد لله؛ أن تأتي متأخرا وتكسر الأدراج الغادرة الإبتلاع, خير من أن تتركها مقفلة لأجل غير مسمى.

القرار الوزاري الذي ينفذ الأمر السامي يفصل:

أولاً: تشكيل لجنة من عشرة أعضاء برئاسة الوزير لإعداد مشروع «المبادئ التي أرستها الشريعة الإسلامية».

ثانيا: تقوم اللجنة باعتماد أسماء المستشارين والباحثين والأعضاء المشاركين في اللجان الفرعية وفرق العمل, وإقرار الخطة المزمنة للمشروع, وإقرار المسودة النهائية للمشروع.

ثالثا: تتشكل لجنة علمية تتولى جمع المادة العلمية من خلال:

1- الإطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, وما ورد في المراجع الإسلامية والقانونية والدراسات العلمية والبحوث حول موضوع المبادئ.

2- تحليل مصطلح مبادئ الشريعة الإسلامية وتحديد مفاهيمه وإطاره العام.

3- صياغة المبادئ وفق أصول الصياغة العلمية وتبويبها.

رابعا: يرفع أمين عام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار الى اللجنة العليا ما يلي:

1- خطة عمل المشروع مزمنة.

2- تسمية المرشحين العاملين بالأمانة.... إلى آخره.

أتابع قرارات الوزير الجديد وأتفاءل.. وأدعو له بالتوفيق في تنفيذ المشروع المتلكئ ولو بولادة متعسرة. وأذكره بأن القرار يخلو من تحديد مدة زمنية لإنهاء المشروع. وأرجو أن يكون بين العاملين خبراء من الجنسين في القانون وحقوق الإنسان بالإضافة الى خريجي الشريعة.

لا أجمل من الحوار الصادق إلا العمل الصادق لتحويل المثاليات الى ممارسة يحميها القانون. وحين يحمي القانون حقوق المواطنة ويفرض تطبيق حقوق الإنسان نكون قد حمينا الوحدة الوطنية.

وفقنا الله جميعا لحماية المواطن وحدة الوطن بكسر أقفال التجهيل.