لا يخفى على الجميع ما توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله وأيده بنصره وتوفيقه- من عناية ودعم في جميع مجالات التنمية في هذه البلاد المباركة ومن يقيم على ترابها الطاهر وفي جميع القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي يكلف الميزانية العامة للدولة سنوياً المليارات من الريالات والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة.

ومع ذلك نجد هناك عدداً من الملاحظات العديدة حول هذا القطاع المهم، خصوصاً المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الذي هو مجال حديثنا في هذه الأسطر، وذلك بعد زيارة طارئة لمجمع الملك سعود الطبي (الشميسي) بعاصمتنا الغالية الرياض، فقد تبادر في ذهني العديد من الملاحظات المهمة حيال هذا المرفق المهم والكبير، مع ما تعانيه العديد من المستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة من ذلك، فبعض هذه المقترحات التي سأوردها -بعون الله- في عجالة، وفي نقاط سريعة لعلها تحدث نوعاً من النقلة التطويرية التي يسعى لها كل مخلص في هذا الوطن المعطاء بقيادته الرشيدة التي لا تألو جهداً في الأخذ بالآراء والمقترحات التطويرية للنهوض بما يخدم هذا الوطن وشعبه ومن يقيم على أرضه المباركة ومعالجة السلبيات والأخذ بالنظم الحديثة والتطويرية للرقي بمصاف الدول المتقدمة صحياً وتعليمياً وفي المجالات الأخرى بعون الله وبتضافر الجهود وبعون الله ثم بجهود المخلصين، وعلى رأسهم معالي الوزير -وفقه الله- وبتضافر الجهود والعمل المتقن والمخلص سيتحقق ما نصبو إليه وما سيتحقق -بعون الله- وتوفيقه للوصول لمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ومن هذه الآراء والمقترحات التي آمل ويأمل كل مواطن مخلص أن تتحقق لتكون من ضمن المساهمات الفاعلة في تطوير القطاع الصحي لدينا وهي كالآتي:

أولاً: تطبيق نظام شامل للجودة والأداء مع المتابعة من قبل الجهاز الإشرافي في كل منشأة ومتابعة من قبل الشؤون الصحية ومكتب الوزير مباشرة، وإعلان حالة الطوارئ للنهوض بهذا القطاع الذي كثر عليه العتب، وذلك على مدار اليوم كالمتبع في المستشفيات الكبرى والمهمة كالمستشفى التخصصي أو الحرس أو حتى التابع لوزارة الصحة كمدينة الملك فهد الطبية مع تعيين المديرين الأكفاء والقياديين المتميزين لإحداث نقلة نوعية وأفكار تطويرية لهذه المستشفيات وإعطائهم صلاحيات كاملة للمحاسبة الفورية والمتابعة الدقيقة مع المتابعات من قبل مديريات الشؤون الصحية في المناطق الإدارية وإدارات المتابعة في وزارة الصحة.

ثانياً: تثبيت وإعطاء أرقام لجميع العاملين في المستشفيات الحكومية تكون في مكان واضح أو على صدور العاملين أو في أماكن واضحة جداً للمراجعين للرجوع لذلك عند الحاجة، وتصنيف هذه الأرقام إلى فئات حسب التخصص الطبي أو التمريضي أو الخدمي، فمثلاً الممرضين والممرضات يتم وضع حرف (م) كرمز ممرض أو ممرضة أو نيرس باللغة الإنجليزية ثم الرقم التسلسلي، والطبيب حرف (د) أو دي باللغة الإنجليزية ثم الرقم التسلسلي العام حسب الأرقام للمنشأة في لوحة نحاسية مختصرة وواضحة وهكذا التصنيف لبقية العاملين من إداريين وفنيين وكادر طبي، وذلك لسهولة معالجة السلبيات وسهولة وسرعة تحديد الأشخاص عند الحاجة لذلك بدلاً من البطاقات مع بعض العاملين لعدم وضوحها وربما إخفائها في كثير من الأحيان وصعوبة اطلاع المراجعين عليها، فالرقم الطبي يغني عن ذلك بالرجوع للملفات.

ثالثاً: تعميم كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية في جميع الممرات وأقسام الأشعة الخارجية والمداخل والساحات الخارجية.

رابعاً: تركيب صناديق للاقتراحات والشكاوى بالإضافة إلى وضع الرقم المجاني في بوابة الدخول الرئيسية بالإضافة لأجهزة التواصل الاجتماعي وتفعيلها وتحديد أشخاص على مدار الساعة للرد على الملاحظات مع متابعة المشرف المناوب أو المدير المناوب على التواجد الدائم ميدانياً والإشراف المباشر في أقسام العيادات والمرور بين الحين والآخر لمعالجة السلبيات في أقسام الطوارئ، خصوصاً في إجازات نهاية الأسبوع وكذا المرور على العيادات مع إنشاء إدارة من قبل الشؤون الصحية مباشرة للمتابعة اليومية والأسبوعية ورفع التقارير مع تفعيل أقسام حقوق المرضى وتوطين الأكفاء خلقاً وأخلاقاً وكفاءة ونقل مكاتب علاقات المرضى بالقرب من المراجعين، خصوصاً في مجمع الملك سعود الطبي (الشميسي) لسهولة التواصل ومعالجة الملاحظات والخلل في المنشأة.

خامساً: يجب إعطاء رقم للمريض في أقسام الإسعاف، موضحاً فيه الوقت وساعة الدخول للحالات غير الحرجة لمعالجة مشاكل التأخير التي تمتد لأكثر من سبع وثماني ساعات ومراقبة أداء المقصرين في أداء رسالتهم الإنسانية من كوادر فنية أو طبية أو إدارية.

سادساً: تشجيع العاملين المجتهدين بعد التقييم العادل وقياس مدى رضى المراجعين والجهاز الإشرافي في المنشأة، وذلك بوضع حوافز سواء مادية أو معنوية كوضع صورة وبيانات المتميز في اللوحة الخاصة بالمنشأة أو نشرها في المجلة الخاصة بالشؤون الصحية أو شهادة شكر من مدير المنشأة، ثم من مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، وبعد إثبات التميز، ومتابعة ذلك يتم تقديم الشكر بشهادة موقعة من الوزير شخصياً، وفي الجانب الآخر محاسبة المقصرين بعد إنذارهم عدة مرات مع المتابعة الصارمة ومعالجة بعض النقص الحاصل في بعض المنشآت الصحية من نقص الأطباء والفنيين في أقسام الإسعاف مع مراقبة وزيارات المسؤولين لهذه المنشآت بصورة متكررة ومفاجأة لمعالجة الخلل والسلبيات في الوقت نفسه مع سرعة اتخاذ القرارات المحاسبية سريعاً.

سابعاً: وضع وتفعيل أنظمة ولوائح وضوابط صارمة للعاملين في القطاعات الصحية لاحترام وقت المريض وتقدير حالته الصحية بسرعة الاستجابة للمعالجة مع إنشاء غرف جانبية لوضع المريض في حالة امتلاء أقسام الإسعاف، سواء رجالاً أو نساء بدل المناظر المؤلمة للمريض ولذويه بوجوده في الممرات الرئيسية أمام أعين الآخرين؛ حفاظاً على كرامته مع سرعة معالجة الزحام في بعض أقسام الطوارئ باتخاذ إجراءات تطويرية وسريعة لمعالجة هذه المشكلة مع حاجة شمال الرياض لمستشفى حكومي.

وبناء على ما تم ملاحظته من عدم وجود مواقف كافية للسيارات لمجمع الملك سعود الطبي (الشميسي) وخطورة انتقال المرضى والمراجعين من الجانب الآخر للطريق لوجود طريق رئيسي يفصل بينهم، ونظراً لزحام بوابة الطوارئ والعيادات الخارجية وأقسام الأسنان والأقسام الأخرى المساندة ووجود جسور علوية لمرور السيارات أيضاً وعدم وجود مواقف كافية ومتعددة الأدوار للمراجعين والموظفين وإقفال عدد من الشوارع الداخلية في الحي.

أرى أن يتم التنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل والجهات ذات العلاقة، بدراسة وضع هذه الجسور والطريق الرئيسي الواقع تحت الجسر، وذلك بإلغاء هذا الجسر وتحويله إلى نفق لسهولة مرور المراجعين وتوسعة مواقف السيارات في الجهة الشرقية المقابلة ولإعطاء مساحات مرور كافية للمراجعين والمرضى وسهولة دخول سيارات الإسعاف وأقسام الطوارئ وتحرير الحركة في هذا الجانب والحرص على سلامتهم من مشكلات وحوادث هذه الطرق المؤدية للمجمع الطبي.

هذه بعض النقاط لمعالجة بعض السلبيات التي تحصل في مستشفيات وزارة الصحة وبجهود المخلصين في هذه الوزارة سيرتقي الأداء، وستحقق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة والمواطن في هذا البلد المعطاء والدعم الكبير لهذا القطاع من قبل حكومتنا الرشيدة أعزها الله.