الجزيرة - الرياض:

قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن البنك يريد أن يلجأ لطروحات الصكوك للمساهمة في تمويل إعادة إعمار دول دمرتها الحروب، مشيرا لاحتمال مشاركة البنك الدولي في الطروحات.

وتمويل أنشطة خاصة باللاجئين وإعادة البناء من أولويات البنك الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا. وكان البنك قد أطلق السنة الماضية مبادرة مع البنك الدولي والأمم المتحدة لمساعدة النازحين في المنطقة.

والبنك بصدد تحديد مشروعات معينة لتنفيذها في إطار المبادرة وستكون الأولوية لليمن ومن المحتمل أن يشترك البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في إصدار الصكوك.

وقال لرويترز أحمد محمد علي، رئيس البنك «ينبغي أن نضع اللمسات النهائية (على الطرح) مع البنك الدولي لكنه سيكون طرحا مشتركا على الأرجح».

ويعمل البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية وتضم 58 دولة ومن أكبر المساهمين فيه السعودية وليبيا وإيران.

وبموحب مبادرة إعادة الإعمار يطلب من الدول المانحة تقديم ضمانات مالية لمشروعات معينة فضلا عن تقديم منح لخفض تكلفة التمويل للدول التي تستضيف الأعداد الأكبر من اللاجئين.

وستصبح الصكوك عنصرا جديدا في المبادرة على خلاف طبيعتها التجارية في الأساس وستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الأداة لتمويل إعادة البناء في المنطقة.

والبنك يعمل على تكوين مؤسسة جديدة للبنية التحتية قد يصل رأسمالها لنحو مليار دولار على غرار صناديق بنية تحتية سابقة أطلقها البنك الإسلامي للتنمية ولكن لم يوضع إطار زمني لإطلاق المؤسسة.

وستكون المؤسسة أحدث عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يضم عدة اذرع للتأمين وتمويل التجارة والأبحاث والقطاع الخاص.

كما رفع البنك الحاصل على تصنيف AAA سقف برامجه للصكوك إلى 25 مليار دولار من عشرة مليارات دولار في يونيو حزيران ويهدف للتوسع في عملياته لتلبية احتياجات الدول الأعضاء.

ضياع جيل

قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجا دوليا جديدا للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الاستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.

وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو «ضياع جيل أو اثنين» في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.

جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.

وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.

وقال «طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام».

وقال «نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل».

وحول مبادرة إصدار صكوك إعادة الإعمار بالشراكة مع بنك التنمية الإسلامي، قال غانم «إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة. بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة».

إعادة إعمار ليبيا واليمن وسوريا

قال غانم «نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. وبرأيي سنبدأ تدريجيا. نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي».

وتابع بالقول «سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك».

وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيرا إلى أن من بين الدول التي أبدت اهتماما مجموعة السبع والدول الاسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.