سعد الدوسري

عندما يشعر الوالدان باليأس من مخالفات ابنهما المتواصلة، فإنهما يقومان بحبسه في الغرفة وحرمانه من الحلوى ومن الألعاب التي يحبها. ويحذر علماء النفس من هذا النوع من العقوبات، لأنها قد تؤدي إلى ردة فعل أكثر خطورة من المخالفات التربوية التي ارتكبها الطفل.

هذا المناخ، سيطر عليَّ وأنا أقرأ تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، التي وجّه من خلالها بوقف كل صلاحيات مسؤولي التعليم العام والجامعي فيما يتعلق بالانتدابات والتكليفات بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، رغبة في استثمار الإمكانات المالية المتاحة الاستثمار الأمثل. وقبل أن أربط بين الحالتين، يجب أن أؤكد أنْ لا أحد بمقدوره أن يعتبر هذا القرار خارج المصلحة العامة، بل على العكس. فالهدر المالي في دوائرنا الحكومية، سواءً بجهل أو بحسن نية أو بفساد واختلاس، كان السبب الرئيس في تخلف منتجاتنا الحكومية. وكنا ننتظر دوماً مَنْ يأتي لينظف أروقة الوزارة من آثار هذا الهدر. ولأن الإنتظار طال، فلقد غدونا مثل أوراق شجر يابسة في ريح متلاطمة، كل هبّة في إتجاه. والخوف أن تكون القرارات الجديدة للوزير العيسى، ذات نتائج عكسية، إن هي لم تملك مساحة من المرونة التدريجية، إلى أن يتحقق الهدف، كونه هدفاً وطنياً يأمله الجميع ويتطلعون لنتائجه الإيجابية التي ستنعكس على واقع التعليم بشكل عام.

في النهاية، لن يُصْلِحَ أمرَ التعليم إلا الضبطُ الصارم للأداء التعليمي، والضبطُ الصارم للمال الذي يُصرَف عليه.