الموضوعات الأكثر
سعد بن عبدالقادر القويعي
يأتي تشكيك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية في عدالة أحكام الإعدام الصادرة ضد سعوديين في العراق، واعتبارها وقعت نتيجة «ضغوط طائفية»، وأن: «ظروفاً أمنية إقليمية لعبت دوراً كبيراً في إصدارها»، امتدادا لتأكيد إضفاء الطابع الطائفي المقصود على العنف في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، والتي ذهب ضحيتها مجموعة من الأبرياء، دون الاحتكام إلى اعتماد المعايير السجنية الدولية في التعامل مع المساجين، - سواء - كانوا أبرياء، أم متورطين بقضايا جنائية، أو إرهابية. وهو ما تؤكده الاتهامات المتواترة للأوضاع غير الإنسانية، التي يعيشها المعتقلون في السجون العراقية، والمعاملة القاسية التي تصل إلى التعذيب المُفضي إلى الموت؛ بسبب استخدام أبشع الوسائل، والأساليب في التعذيب.
يعتبر القتل الطائفي سقوطا أخلاقيا مريعا؛ ولأن الاحتقان الطائفي أخذ منحى جديدا، فإن التقارير الدولية تشير إلى أن سجون العراق شهدت حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان - على نطاق واسع -، - فضلاً - عن تدهور سيادة القانون في أجزاء واسعة من البلاد؛ لأن ما يحدث في السجون العراقية - اليوم -، هو امتدادا لما تمارسه السلطات العراقية في خارج السجون ضد المكون السني؛ فالعراق - مع الأسف - لا يزال عالقا في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان؛ بسبب عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان، وحكم القانون.
تبقى السياسات، والإجراءات الرسمية المتخذة، وسياقات المنظومة القانونية، لا ترقى إلى حجم التحديات التي تواجه الأبرياء في تلك المعتقلات، - خصوصا - وأن حظر التعذيب، قد أُقر في القانون الدولي الإنساني من خلال حالات النزاع الحربية، وتم التأكيد عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، - سواء - في أوقات السلم، أو في أوقات النزاع المسلح . وهو يشمل - أيضا - أي ممارسة للتعذيب، أو أشكال القسوة، واللاإنسانية، أو سوء المعاملة، وانتهاكات القواعد الدولية لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي يستوجب إنشاء لجنة وطنية عراقية مستقلة لحقوق الإنسان؛ من أجل القيام بإصلاح القوانين العراقية؛ لتتلاءم مع قواعد حقوق الإنسان الدولية، ووضع شروط لتفعيل الحماية بما ينطبق، والتزامات العراق الدولية.
إن تعزيز، وحماية حقوق الإنسان في السجون العراقية، تتطلب زيادة التعاون الدولي مع - وزارتي - الداخلية، والعدل؛ من أجل ترسيخ حقوق الإنسان واقعا، وحمايتها، وذلك من خلال تأدية، واجباته بطريقة محايدة، وموضوعية، وانتقالية، وفاعلية في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية - ذات الصلة -. كما أن التنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة، والأجهزة الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، وترشيدها، وتكييفها، وتعزيزها، يعتبر رقما صعبا في تحقيق العدالة، لا التدخل في الأحكام على المتهمين.
