الجزيرة - محمد العثمان:

عقدت الهيئة السعودية للمحامين اجتماعها الثاني يوم أمس برئاسة رئيس مجلس إدارتها معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وأكَّد معالي رئيس مجلس الإدارة في بداية اللقاء على أهمية الرقي بمستوى المحامين من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل المهني الذي يعد ضمانة لجودة تقديم الخدمات المهنية وتحقيق أهداف العدالة، وأكَّد معاليه على دور المهنة في استيعاب الخريجين والخريجات المتطلعين للعمل في سوق المحاماة، وما يتطلبه هذا التطلع من رفع مستوى المخرجات وضبط لإيقاع الخبرة التراكمية فيها، بما يعزز جودة الخدمة المأمولة.

وناقش المجلس أهمية ضبط معايير وآليات التدريب والتأهيل على نحو يضمن جودة المخرجات، مشيراً إلى أهمية استطلاع التجارب الرائدة، والتنسيق المشترك مع الجهات المانحة للتراخيص في التدريب العدلي، منوهًا إلى أهمية توفير التأهيل والتدريب للخريجات على نحو يضمن تحصلهن على التدريب اللازم.

من جهة أخرى أكد المجلس على أهمية الاستعانة وتتويج ذلك بمذكرات تعاون مع الجامعات لتوفير تدريب مهني وفق المعايير التي تضمن تعميق المهنة. واطلع المجلس على التقرير المعد من اللجنة التنفيذية بالمجلس المتضمن مقترحات للتكوين الإداري للأمانة العامة للهيئة، والمتعلقة باختيار المقر، والهوية والشعار، واختيار الأمين العام، والمراجع الخارجي، والحساب البنكي للهيئة، واقتراح توسيع نطاق مشاركة المحامين والمختصين وسماع ملحوظاتهم واقتراحاتهم حيال مشروعات لوائح الهيئة ومنها لائحة المعونة الحقوقية، ولائحة تصنيف المحامين، وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة، ولائحة سياسة الاستثمار عبر التواصل الالكتروني للبريد الالكتروني للهيئة. واتخذ المجلس خلال الاجتماع عدداً من القرارات والتوصيات من أبرزها توجيه اللجنة التنفيذية باستكمال التقرير المعد وفقاً لتوجيهات المجلس حيالها، وتكليف الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه بأعمال المتحدث الرسمي للهيئة، وإطلاق حساب الهيئة على تويتر (@SABAssociation)، واعتماد عدد من الإجراءات والضوابط لتسيير أعمال الهيئة لحين استكمال تأسيس الأمانة العامة للهيئة.