الجزيرة - المحليات:

عقدت الهيئة السعودية للمحامين اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس إدارتها معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني، وبحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس.

وشدد د. الصمعاني على أهمية الرقي بمستوى المحامين من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل المهني الذي يعد ضمانة لجودة تقديم الخدمات المهنية وتحقيق أهداف العدالة، مؤكداً دور المهنة في استيعاب الخريجين والخريجات المتطلعين للعمل في سوق المحاماة، وما يتطلبه هذا التطلع من رفع مستوى المخرجات وضبط لإيقاع الخبرة التراكمية فيها، بما يعزز جودة الخدمة المأمولة.

وناقش المجلس أهمية ضبط معايير وآليات التدريب والتأهيل على نحو يضمن جودة المخرجات، مؤكدا على أهمية استطلاع التجارب الرائدة، والتنسيق المشترك مع الجهات المانحة للتراخيص في التدريب العدلي.

ونوه المجلس إلى أهمية توفير التأهيل والتدريب للخريجات على نحو يضمن تحصلهن على التدريب اللازم، وعلى أهمية الاستعانة وتتويج ذلك بمذكرات تعاون مع الجامعات لتوفير تدريب مهني وفق المعايير التي تضمن تعميق المهنة.

وقد اطلع المجلس على التقرير المعد من اللجنة التنفيذية بالمجلس المتضمن مقترحات للتكوين الإداري للأمانة العامة للهيئة، والمتعلقة باختيار المقر، والهوية والشعار، واختيار الأمين العام، والمراجع الخارجي، والحساب البنكي للهيئة، واقتراح توسيع نطاق مشاركة المحامين والمختصين وسماع ملحوظاتهم واقتراحاتهم حيال مشاريع لوائح الهيئة ومنها لائحة المعونة الحقوقية، ولائحة تصنيف المحامين، وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة، ولائحة سياسة الاستثمار عبر التواصل الالكتروني للبريد الالكتروني للهيئة.

وقد قرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية باستكمال التقرير المعد وفقاً لتوجيهات المجلس حيالها، وتكليف د. أحمد بن عبد العزيز الصقيه بأعمال المتحدث الرسمي للهيئة، وإطلاق حساب الهيئة على تويتر (@SABAssociation)، واعتماد عدد من الإجراءات والضوابط لتسيير أعمال الهيئة لحين استكمال تأسيس الأمانة العامة للهيئة.