الرياض - محمد السهلي:

أكد سيد عثمان مدير المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي (انسيف) أن نحو 60 في المئة من خريجيه يحصلون على عمل خلال ستة أشهر طبقا لمسح داخلي.

وأشار سيد إلى ان برامج المركز رغم أنها تطورت مع الوقت فإنَّ الخريجين لا يحصلون على تأهيل في المجالات المتخصصة للتمويل الإسلامي ولذا فإنَّ توفير مزيد من التدريب لهم هي مهمة البنوك.

وقال «مهمتنا الأولى تدريب الطلاب. إن وجدوا وظائف كان بها. وإن لم يجدوا فليس في وسعنا شيء. الأمر يعود إلى رب العمل إن كان يريد اتخاذ الخطوة التالية أم لا».

وعدّ سيد أن فرص عمل خريجي التمويل الإسلامي محدودة لأسباب منها أن شركات مثل ماي.بنك الإسلامي أكبر بنك إسلامي في آسيا لا يحتاج قوة عاملة كبيرة من الخارج لأنه يستعين بموظفين من شركاته الأم وهذا هو الحال في ماي.بنك ومجموعة مالايان بانكنج.

ويأمل مركز انسيف أن تنجح لجنة استشارية جديدة تضم ممثلين من الصناعة في المساهمة في سد هذه الفجوة.

وسوف يضم «مجلس مهارات قطاع الخدمات المالية» الجديد الذي يخطط البنك المركزي لتأسيسه ممثلين لوزارة التعليم والبنوك الإسلامية والجامعات أملا في وضع أجندة وطنية لاحتياجات البلاد من المهارات.

وتقول سوفيزا عزمي رئيس الاستراتيجيات والتنمية بالمعهد الآسيوي للتمويل «إن كان لديك هذا التنوع من المتخصصين لمناقشة هذا الموضوع الخاص تستطيع الوصول إلى حل أفضل.»

ومع تسليط الأضواء على مخرجات التعليم العالمي في تخصصات المالية الإسلامية، بدأت تظهر على السطح تجاذبات إعلامية بين المصارف والجامعات، ولا سيما بعد أن تذمر خريجو هذه الجامعات من صعوبة الحصول على وظائف لدى البنوك الإسلامية. ففي الوقت الذي تنتقد فيه البنوك المواد النظرية في المالية الإسلامية التي تقدمها بعض الجامعات (إلا ما ندر) لطلابها، ترى تلك المؤسسات التعليمية أن المصارف لا تقوم بمسؤوليتها تجاه تدريب أولئك الخرجين.

ويستطيع أصحاب العمل تقديم التدريب المتخصص للموظفين الجدد لكن البنوك حتى الآن تتردد في عمل ذلك بسبب الوقت والتكلفة. وبدلا من ذلك تميل البنوك إلى اقتناص كوادر مؤهلة من المنافسين كبديل أسرع تكلفته أقل.

ويترقب القطاع المصرفي السعودي عودة الطلاب السعوديين الذين أنهوا دراساتهم العليا في مجال المالية الإسلامية. كيف لا ومعظم الجامعات السعودية، إلا ما ندر، تفتقد تقديم شهادات علمية متخصصة في مجال دقيق كالصيرفة الإسلامية. وهذا ما انعكس سلبا على تنمية رأس المال البشري المتخصص في المالية الإسلامية.

أما هؤلاء الطلاب الذين ينوون التخصص في هذا المجال المصرفي الدقيق، فقد رصد تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن هناك اتجاها عالميا متناميا بالبرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في صناعة التمويل الإسلامي من خلال تصميم برامج تعليمية رسمية متخصصة وتدريسها في المؤسسات التعليمية، من أجل تطوير الخبرات والكوادر المطلوبة لهذه الصناعة والارتقاء بها إلى افاق أوسع. حيث بلغت أعداد المؤسسات التعليمية التي تدرس هذا التخصص 80 مؤسسة.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك عندما طالب بالنظر في تضمين مواد الصيرفية الإسلامية بالمرحلة الثانوية. يقول التقرير: «وبصرف النظر عن برامج التعليم الرسمي، فانه من المطلوب زيادة التوعية والتعليم بشكل أكثر كثافة على المنتجات والخدمات الإسلامية من قبل المنظمين واللاعبين في السوق على حد سواء، وذلك لتكبير المنفعة العامة وبناء فهم أفضل لصناعة التمويل الإسلامي. وفي الواقع، ينبغي أن تمتد هذه المبادرات على مستوى المدارس الثانوية وذلك لإرساء أساس متين للمعرفة لنظام التمويل الإسلامي.»

وبشكل عام، وبالنظر إلى أن تنمية رأس المال البشري والتعليم والتدريب في قطاع المصرفية والتمويل الإسلامي والتي بدأت تنتشر في مختلف البلدان بما يتماشى مع النمو في هذه الصناعة وتطويرها، فانه لا تزال هناك حاجة للتأكد من نوعية ومدى صلة البرامج التعليمية بالصناعة المالية الإسلامية والاعتراف العالمي للبرامج التعليمية في التمويل الإسلامي.