الجزيرة - بندر الأيداء:

أكد مختص أن نظام الشركات الجديد سيدفع بالشركات العائلية للتحول الى مساهمة حيث وضع النظام الكثير من المحفزات في هذا الاتجاه مع معالجة النظام للكثير من الجوانب التي كانت تشكل عائقا لدى الملاك والمؤسسين عند التفكير في خوض هذه التجربة معتبرا النظام الجديد دافعا جديدا لدعم نشاط ريادة الاعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تضمن النظام على الكثير من الايجاز والتسهيل في الاجراءات القانونية لتأسيس الشركات.

وقال المستشار الدكتور عبدالله بن محمد مطر في لقاء استضافه رجل الاعمال بدر بن محمد الراجحي أن النظام الجديد يعتبر نقله جديدة في تنظيم الشركات واصبحت الاجراءات المطلوبة أقل بكثير من حيث المستندات المطلوبة بما يوفر جهدا ووقتا كبيرين في عملية تأسيس و تحويل الشركات، وأشار مطر إلى أن النظام بالصيغة الحالية يشكل أرضية قانونية جيدة إلا أن هناك بعض الجوانب والجزئيات التي مازالت غير موضحة ومن المؤمل ان تحوي اللائحة التنفيذية للنظام والمنتظر اصدارها قريبا تفسيرات لها. ورأى مطر ان النظام الجديد من أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة محفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات ونمو نشاطها بما يضمن تحقيق إسهامها في الاقتصاد الوطني، كما أن نظام الشركات الجديد سيقلل كلفة الإجراءات ويحفز المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز مكانة المملكة الريادية. وأوضح مطر أن النظام يتسم بتوازنه حيث وُجدت المرونة في جوانب وزيادة الضوابط في جوانب أخرى مع تضمنه للإطار القانوني الملائم لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، وتأصيل مفاهيم العمل المؤسسي، مبينا أن النظام الجديد رسم مهام واختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات.

وأضاف مطر: النظام يسر اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء، موضحا أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد وذلك في سبيل تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات. واستمع مطر الى تساؤلات الحضور التي تناولت البيانات التفصيلية للنظام وفئات الشركات والآليات الجيدة والاثار المتوقعة وشهد اللقاء العديد من المداخلات والتعليقات.