العمل جارٍ حالياً لاستكمال منظومة تطوير المباني العدلية في المناطق كافة ">
الجزيرة - المحليات:
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن العمل جارٍ حالياً على استكمال منظومة تطوير المباني العدلية في كافة مناطق المملكة ومنها إنشاء 72 مبنى عدلياً موزعة على مختلف المناطق.
وقال وزير العدل في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس محكمتي تبوك العامة والجزائية بمقرهما الجديد بمجمع الدوائر الشرعية: إن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يعملان على استكمال منظومة المحاكم المتخصصة، وقد صدر قرار المجلس بإنشاء 10 محاكم للتنفيذ في مناطق المملكة منها منطقة تبوك.
من جانبه أوضح فضيلة رئيس المحكمة العامة بتبوك الشيخ عبدالمحسن الغيث خلال الحفل أن المبنى أقيم على مساحة عشرين ألف متر مربع بارتفاع عشرة أدوار اشتمل على (30) مجلساً قضائياً، وقد روعي في تصميمه وتنفيذه مواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة من أنظمة المراقبة الأمنية لكامل المباني مع تهيئة قاعات المجالس القضائية بأحدث الأنظمة الصوتية وتكنولوجيا الربط الإلكتروني, وملاءمتها لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفقاً للمقاييس والاشتراطات العالمية.
وقام معالي وزير العدل والوفد المرافق له بجولة داخل أروقة محكمتي تبوك العامة والجزائية واستمع إلى شرح مفصل عن المباني العدلية وما تحتويه من تجهيزات إلكترونية لتسهيل العملية القضائية، كما قام وزير العدل باستقبال عدد من المراجعين واستمع إلى آرائهم حيال العمل في المرافق العدلية.
من جانب آخر اختتم معالي وزير العدل ضمن زيارته التي يقوم بها لمدينة تبوك للاطلاع على سير العمل في الدوائر الشرعية فيها أعمال ورشة عمل تطوير آليات تبليغ الخصوم وإحضارهم والتي تناولت آلية موازنة للدوائر القضائية بمعايير موحدة في محاكم المملكة لتحقيق العدالة الناجزة بالتوزيع العادل للدوائر في المحاكم وإعداد الدراسات التنظيمية والميدانية للدوائر القضائية وتسهيل اتخاذ القرار في افتتاح وإعلان الدوائر القضائية ودعمها لصانع القرار.
وأوصى المشاركون بالورشة بضرورة الأخذ بدور كافة الجهات المتعددة المشاركة والعمل على تفعيل دور الجهات الحكومية في تطوير أداء أعمالها في إبلاغ الخصوم وإحضارهم وإنفاذ جميع السبل التي تقيد الخصم وتبلغه وتحضره للجهة المرغوب إحضاره إليها وتوطيد العلاقة وتسهيلها بين كافة الجهات المعنية وتوحيد إجراءات آليات إحضار الخصوم وتبليغهم بالوقت المناسب وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة والمتعددة من أجل تحضير الخصوم وتبليغهم والتأكيد على تلك الأعمال والمحاور كأهمية في إنجاز الأعمال في ذلك الموضوع.