مر عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، شهدت المملكة خلاله تطورات وتحولات اقتصادية جذرية، أسست لها القيادة الرشيدة وعملت عليها بحكمة وإرادة صلبة التي من شأنها التأسيس لاقتصاد قوي، يعتمد على ثوابت وأسس متينة لا تهتز ولا تتأثر بسهولة، قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، وذلك من خلال النظرة الإستراتيجية والرؤية الثاقبة التي ترى أنه من الممكن أن تحول الأزمات الاقتصادية، إلى فرص سانحة يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وهذا ما ظهر جليًا من خلال الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي يعد مصدرًا رئيسًا للدخل في المملكة ومحركًا أساسيًا من محركات الاقتصاد، فجاءت كلمته في العمل الجدي على تنويع مصادر الدخل والنشاط الاستثماري ليكون النفط واحدًا من مصادر الدخل لا أن يكون مصدر الدخل الوحيد وبذل الطاقات والجهود ليكون اقتصاد المملكة قائمًا على المعرفة، وتوظيف إمكانات الدولة ومقدراتها، وترشيد الاستهلاك، ووقف الهدر في استخدام الطاقة محليًا، وتفعيل برامج الخصخصة، لتشمل عديدًا من قطاعات الدولة، وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والصناعة ودعمها بما تحتاجه من متطلبات تساعدها على المشاركة في تنمية الاقتصاد ورفده.

وكان التوجه الحكيم إلى بناء اقتصاد برؤية جديدة مبتكرة، تتواكب مع حجم هذه المتغيرات ومتطلباتها، تعتمد على تنويع الموارد الاقتصادية، وتوسيعها، وتنمية القطاع الخاص بالشكل الذي يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل للشباب الذي يشكلون النسبة الغالبة في تعداد السكان وهي الشريحة الحيوية والمتعلمة التي ينبغي أن تتوجه إليهم برامج التأهيل ليكونوا على المدى المنظور مصدرًا حيويًا لصناعة الاقتصاد القائم على المعرفة..

وما يميز العام الذي مر على تولي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- أيضًا، تأسيس مجلسين، الأول للشؤون السياسية والأمنية، والثاني مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويأتي من أبرز مهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الإستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، والتحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها، الأمر الذي يجعل المجلس إدارة شاملة للاقتصاد الكلي، إِذ ستكون مهمته سابقة برسم السياسات والأهداف الاقتصادية العامة وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين، ومتزامنة خلال فترة تنفيذها بالتشارك مع أجهزة الحكومة الأخرى، ومراقبة تنفيذ الخطط والمشروعات من تلك الجهات، ويوضح المحللون أن المجتمع ينتظر من المجلس أن يعيد بث النشاط والحيوية في عروق الأجهزة الحكومية، وإزالة الخمول المترسخ في أداء كثير من الأجهزة.

وهذا أيضًا يجعل المجلس محركًا ودافعًا قويًا لتحقيق الاقتصاد قفزات على مستوى الإنجاز أيضًا وتجاوز كل الصعاب التي تواجهه.

وهنا أجد وقد مر عام على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم الفرصة مواتية لتهنئته - حفظه الله- كما أهنئ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كما أهنئ الشعب السعودي النبيل بهذا العام المليء بالإنجاز والانتصار والحزم والأمل وحفظ الله بلادنا وجعلها واحة للأمن والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

هشام المقرن - الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية