الجزيرة - أحمد السليس:

أعرب نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) الأستاذ محمد السرحان، عن شكره وتقديره لمعالي الفريق مهاب محمد مميش، رئيس هيئة قناة السويس وسفير جمهورية مصر العربية في السعودية الأستاذ ناصر حمدي، على تلبية الدعوة لزيارة مقر الشركة في الرياض، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين مما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية ودولة مصر الشقيقة، تماشياً مع توجيهات قيادات البلدين الموقرة لرفع أطر التعاون الاستراتيجي المشترك.

وأوضح المهندس ابراهيم بن عبدالرحمن العمر، الرئيس التنفيذي للشركة أن الاتفاقية ستسهم في بناء شراكات استراتيجية تحقق أهداف الجانبين، وتعزز الحركة الملاحية لقناة السويس بمرور سفن شركة البحري من خلال القناة واستخدام معبر القناة كخط أساسي، إلى جانب دراسة جدوى إنشاء شركة ملاحة مشتركة بين هيئة التنمية بمنطقة قناة السويس وشركة البحري تخدم نقل المواد الخام والسلع الغذائية والبضائع العامة والمنتجات المصدرة من وإلى جمهورية مصر العربية، ويكون مقرها مصر، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الجانبين وتطوير مجالات النقل البحري في المنطقة مما سيوفر فرصا وظيفية للجانبين.

فيما قال معالي الفريق مميش: إنه فى إطار التعاون الوثيق بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين بزيادة مجالات التعاون بين البلدين، عقدنا اجتماعات مع شركة البحري وتم التوصل إلى اتفاق شامل لنقل جميع إحتياجات المملكة من البضائع العامة والمواد البترولية من خلال الناقلات والسفن التابعة للشركة عبر قناة السويس.

وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها زيادة عدد السفن والحمولات العابرة بقناة السويس، والتي سيكون لها أكبر الأثر في زيادة عائدات قناة السويس والدخل القومي المصري من العملة الصعبة، كما سينتج عنها إنشاء شركة ملاحة مشتركة مصرية سعودية بين هيئة قناة السويس والشركة يكون مقرها الرئيسى في مصر للعمل على نقل كل إحتياجات جمهورية مصر العربية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المواد الخام والمنتجات الواردة والمصدرة الخاصة بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وذلك في أسرع وقت ممكن وطبقاً للوائح والقوانين المعمول بها في البلدين وبعد الحصول على موافقة الجهات العليا بالدولة؛ كما سينتج عن الاتفاقية دراسة إنشاء شركة مشتركة تعمل في مجال تقديم الخدمات البحرية المتكاملة للسفن العابرة لقناة السويس، وذلك في منطقة تحدد بمعرفة هيئة قناة السويس وبعد الحصول على التصديقات والموافقات اللازمة لمثل هذه المشروعات، هذا من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين البلدين بقوة لخدمة الشعبين الشقيقين وزيادة حركة النقل عبر قناة السويس في الفترة القادمة.

وشدد الفريق ميمش، على أن مشروع قناة السويس مستقبل مصر، وذلك بالاستفادة من عبقرية هذا الموقع الذي لم يستثمر في السابق بالشكل المطلوب، في حين ذكر العمر، أن هناك دراسات جدوى ستتم في الفترة المقبلة وعلى إثرها ستحدد التكلفة والعوائد من إنشاء شركة تجمع القناة والبحري، وخلال تلك الفترة قد تطرأ أفكار أخرى من المتوقع أن تضاف إلى ما تم دراسته في السابق، ويأتي ذلك حرصاً على الاستفادة من كافة الفرص التي تخدم البلدين، موضحاً أن الاتفاقية مع القناة تسمح لسفننا بالقيام بأكثر من رحلة عبر القناة، ومن خلالها سنقوم بالنقل من وإلى السوق الأوربية، مشيراً إلى أن 25 % من حركة الملاحة تتم عبر البحر الأحمر وتحديداً عبر قناة السويس، وهذا يمثل فرصة استثمارية كبيرة.