الجزيرة - الرياض:

أكد وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على أن المحافظة على الغذاء من الفقد والهدر واجب تسهم فيه الدولة بمختلف قطاعاتها والمواطنون بمختلف شرائحهم، كاشفا في هذا الصدد عن توجيه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة على مستوى وكلاء الوزارات المعنية تسهم في وضع آليات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء، مبينا أن متوسط استهلاك الفرد بالمملكة من التمور والقمح والسكر والدواجن واللحوم هي الأعلى على مستوى العالم، جاء ذلك خلال افتتاحه أمس أعمال ورشة عمل «الحد من الفاقد والهدر في الغذاء» التي نظمتها الوزارة بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض. وأشار الفضلي في كلمته إلى أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية يزيد من كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية، إلى جانب أنه يزيد من الحاجة إلى تحويل المزيد من الأراضي المستخدمة للرعي أو الغابات للزراعة، إضافة إلى أنه يودي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين، ويقلل من كمية الغذاء المتوفر لاستهلاك المزارعين أو للبيع في الأسواق، وبالتالي يزيد من احتمالية أن يصبح صغار المزراعين مشترين للغذاء. وبدأت الجلسة الأولى من ورشة العمل التي تتحدث عن الفاقد والهدر الغذائي رؤية دينية واقتصادية التي رأسها وزير الزراعة، وتحدث فيها المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب الحرم الملكي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد من خلال ورقة عمل حول «الإتقان والجودة» عن تأييده بتطبيق عقوبات على المسرفين في الغذاء والهدر فيه من قبل الجهات ذات الاختصاص. وأوضح الشيخ ابن حميد، أن الجودة تعني إجادة العمل والإتقان درجة عالية في الجودة والإحسان مرادف للإتقان، غير أن الأخير أخص من حيث الدلالة لكونه يتضمن حذق الشيء والمهارة في أدائه وإحكامه ويبقى الإحسان هو الأصل الذي ينبثق عنه فعل الصواب وجودة العمل وإتقانه، بصفته قيمة روحية إيمانية دافعة ومحفزة لكل عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه. فيما تحدث وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف في ورقة العمل بعنوان «الحد من الفاقد والهدر الغذائي في المملكة» حيث أوضح أن «الشؤون البلدية والقروية» تعنى بالفاقد الغذائي الذي يقع في نهاية السلسلة الغذائية الذي ينتج بشكل رئيسي من السلوك السلبي لتجار التجزئة والمستلكين، حيث التوزيع والاستهلاك للغذاء، وتعد المواد الغذائية المهدرة على مستوى المستهلك في المملكة كبيرة ولاسيما في المدن، وكشف السيف في كلمته أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تبين أن زيادة عدد السكان وزيادة تغطية الخدمات ستؤدي إلى زيادة كمية النفايات المتولدة من 14 مليون طن في العام 2015 إلى 17.5 مليون طن في العام 2020، وأن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة في المملكة يتراوح مابين 1.2 إلى 1.4 كيلو جرام في اليوم، أي ما يوازي 511 كيلو جراما في السنة، وتمثل المواد العضوية نفايات خضراء للحدائق والمنتزهات، مخلفات طعام، ومواد أخرى، تمثل النسبة الأعلى منها حيث تصل إلى 40% وتمثل مخلفات الأطعمة من مجموعة النفايات 28%. وأكد أن تكاليف جمع مخلفات الأطمعة ونقلها والتخلص منها حسب تكلفة الطن في مشاريع نظافة المدن الحالية ما يقارب 630 مليون ريال سنوياً، موضحاً أن ارتفاع نسبة مخلفات الأطعمة ضمن النفايات البلدية يعود إلى العادات والتقاليد ولاسيما في حفلات الزواج والمناسبات التي يحصل فيها عرض أطعمة ومشروبات تزيد وبشكل ملحوظ عن حاجة المشاركين في هذه المناسبات وينتهي معظم مخلفات هذه الأطعمة إلى مدافن النفايات البلدية، إلى ما يتم التنسيق حوله مع الجميعات الخيرية المعنية بإيصال فائض الطعام إلى المحتاجين وهذا يشكل نسبة ضعيفة جداً. وقال السيف، إن زيادة النفايات البلدية الصلبة تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الوزارة حيث يحتاج الأمر إلى زيادة أعداد مشاريع النظافة وبالتالي زيادة تكلفة أعمال نظافة المدن والقرى التي تبلغ حالياً مايقارب 2.6 مليار ريال سنوياً على مستوى المملكة، حيث تنقل الآليات المخصصة أكثر من 14 مليون طن من النفايات البلدية سنوياً إلى مدافن النفايات والتي لايخفى على الجميع ماينتج عنها من أضرار على البيئة المحيطة. فيما قدم ممثل هيئة الغذاء والدواء الدكتور ابراهيم بن عبدالرحمن الشدي ورقة عمل لرؤية الهيئة في الحد من الفاقد والهدر في الغذاء وتحدث عن النتائج السلبية عن الهدر والفاقد في الغذاء، ودور الهيئة في إعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية في العديد من المجالات التي تسهم في عملية الحد من الفقد والهدر في الغذاء، إضافة إلى الدور الرقابي.