الجزيرة - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة في سوق المال السعودية لـ»الجزيرة» عن توجه هيئة السوق المالية إلى تطوير برامج تدريبية تستهدف مساندة أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة لتأدية مهامهم النظامية في ضوء تطبيقات الحوكمة، بالإضافة إلى دعم جهود البحث العلمي في مجال حوكمة الشركات، الأمر الذي سيسهم في تطوير الممارسات الرشيدة لإدارة، الشركات وتحسين مستويات الالتزام بقواعد حوكمة الشركات. وتهدف الهيئة من ذلك إلى رفع مستوى الوعي بشأن التطورات التنظيمية والمعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات.

ويأتي ذلك متزامنا مع إحالة الهيئة الاشتباه في مخالفة عضوين سابقين من أعضاء مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي للمادة «50» من نظام سوق المال والمادة «6» من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وقالت الهيئة ان هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وكشفت «المصادر» ان الهيئة تتجه الى مراجعة وتطوير لائحة حوكمة الشركات في ضوء التطورات التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة، ويشمل ذلك العديد من الجوانب مثل سياسات تضارب المصالح، ومتطلبات القدرة والملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ودور مجلس الإدارة في الرقابة على مهام الالتزام وإدارة المخاطر، والعمل مع فئات المستثمر المؤسسي المؤثرة على دعم التطبيق الأمثل لمبادئ الحوكمة في الشركات التي يملكون فيها حصصا كبيرة من الأسهم ، وبحسب «المصادر» فإن الهيئة تستهدف من هذه الخطوات إرساء أفضل المعايير الدولية في مجال الحوكمة لدى الشركات المدرجة، وتعزيز الممارسات الرشيدة في تطبيقها.

ومن الأهداف الرئيسة لنظام سوق المال الذي تحرص الهيئة على تطبيقه حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش، أو تدليس أو تلاعب. وتؤمن الهيئة بأهمية الشفافية وزيادة الوعي والالتزام بنظام السوق ولوائحه التنفيذية.

وتنص المادة «50» من نظام السوق المالية على الآتي:- «أ» يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أوعلاقة عمل أوعلاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.(ب) يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة «أ» من هذه المادة. ويتيح البند (ج) من المادة للهيئة صالحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة، والأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامهما استنادا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين. من جهتها أحالت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا تنفيذيين ومسؤولين في 7 شركات مساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد تورطهم في مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية ،وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية.

وقالت الوزارة في بيان لها حول ذلك إن تلك الممارسات تعد مخالفة للمواد (66، 84،89،174،175) من نظام الشركات، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسئولين وفقاً للمادة (229) من النظام. وأكدت الوزارة رصد مخالفات عدة تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسئولي الشركات من مديري وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مشددة على أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ودعا اقتصاديون عبر «الجزيرة» إلى ضرورة فرض الشفافية والحوكمة في سوق المال وحسم كل التجاوزات من قبل جميع المتعاملين في السوق بلا استثناء، وطالب الاقتصادي فضل البوعينين بإعادة الثقة للمستثمرين وتنشيط التداولات برؤية عميقة تجمع بين توفير عدالة التداول المبنية على الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ وبين الحس الاستثماري المحفز على استقطاب رؤوس الاموال إلى السوق. وقال إن تحفيز السوق وتشجيع المستثمرين سيساعد كثيرا في سحب جزء من السيولة الى السوق المالية من سوق العقار وهذا سيساعد في خفض أسعاره تدريجيا فيحدث التبادل المنضبط بين السوقين وبما لا يتسبب في حدوث كارثة العقار حيث ان النمو الإيجابي المنضبط للسوق يساعد في تحقيق ذلك. وأكد البوعينين إن وضع عقوبات صارمة يسهم في القضاء على الفساد وتعامل الشركات بشفافية ووضوح في ما يخص الإفصاح وتطبيق الحوكمة والقضاء على تضارب المصالح.