جدة - عبد القادر حسين:

كشف المشاركون في فعاليات اليوم الثاني للملتقى والمعرض الوطني للأسر المنتجة أمس الأول عن 15 مبادرة جديدة وإنشاء عدد من الجمعيات الخيرية بهدف تعزيز قدرات أكثر من 50 ألف أسرة سعودية تعمل في الإنتاج من منزلها أو عبر مشاريع صغيرة تُعد أحد روافد الاقتصاد الوطني، يستفيد منها أكثر من 400 ألف شخص، وطالبوا بضرورة تفاعل القطاع الخاص بشكل أكبر من أجل تمكين هذه الشريحة والمساعدة في تسويق منتجاتها في ظل وجود 29 جهة سعودية تدعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال لتنمية أعمالهم.

وكشف بدر السحاقي مساعد مدير فرع وزارة الشئون الاجتماعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة عن 15مبادرة أطلقتها الوزارة لدعم وتعزيز قدرات الأسر المنتجة، وعلى رأسها مبادرة «إنتاجي» التي تهدف إلى التحول من الرعوية إلى التنموية من خلال تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة على تنمية أعمالهم، والاندماج بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، لافتاً إلى وجود شراكات بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.. حيث تسعى لتوفير فرص تدريبية ووظيفية وتقديم قروض ومنح ومساعدات لهذه الشريحة الكبيرة، حيث أثمر التعاون مع بنك ساب على تقديم 51 قرضاً للأسر المنتجة.

وأكد السحاقي خلال جلسة (بناء الشراكات مع الجهات الرسمية ونشاطات الصناعات اليدوية) وجود عدد من الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتجة بينها بصمة وأصايل، ويجري العمل الآن على إنشاء عدد من الجمعيات الخيرية، بينها واحدة في غرفة جدة تبنتها مجموعة من الأسر المنتجة وسيجري الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

واستعرض الدكتور جاسر الحربش التسهيلات التي يقدمها برنامج (بارع) الذي يرفع شعار من الضمان للأمان، ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة في تنمية الصناعات اليدوية، مؤكداً أن الهدف الأساس الذي يسعون إليه هو تقليل عدد من يتركون الضمان الاجتماعي ويتجهون لقطاع الأعمال، لافتاً إلى مقولة صاحب السمو المكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي أكد فيها أن (النجاح الحقيقي هو خروج البعض من الضمان الاجتماعي وليس الدخول إليه).

ودعا المهندس محمد الخالد رواد الأعمال الجدد إلى الاستفادة من برنامج (ريادة) الذي يتبناه معهد ريادة الأعمال السعودي، مشيراً خلال ورقة قدمها في الجلسة الثانية إلى وجود 39 فرعاً على مستوى مناطق المملكة، حيث يقدم قرضاً يصل إلى 300 ألف ريال، ويجري التقدم للالتحاق به إلكترونياً، ويتم متابعة نجاح المشروع لمدة عامين، حيث يقدم آلية تقديم بسيطة وغير معقدة، هناك 15868 متقدماً من منطقة مكة المكرمة فقط، التمويل وصل إلى أكثر من 77 مليون ريال في مدينة جدة وحدها خلال السنوات الخمس الماضية، ووصل إجمالي التمويل من بنك التسليف الحكومي بدون فوائد إلى 1.9 مليار ريال.

وأكد الدكتور فيصل عوض مدير مركز المسؤولية الاجتماعية بغرفة جدة أن الأسر المنتجة السعودية قادرة على توفير 1.5 مليار ريال سعودي، تمثل فاتورة الاستيراد السنوي لمنتجات يمكن أن توفرها الأسر المنتجة، وأشار إلى أن الإحصاءات تؤكد أن 63% من المشاركين في المعارض يستفيدون من تسويق أعمالهم في المعارض، وسط طموحات كبيرة بأن يكون إنتاج الأسر المنتجة سعودي بنسبة 100%.

وأوصى مدير مركز المسؤولية الاجتماعية في ورقة بعنوان: (الشراكة مع قطاعات بين الجملة) بضرورة إضافة القيمة للمواد الخام، وإنشاء شركات مساهمة متخصصة في المواد الخام لدعم الإنتاج الأسري وهو ما بدأته غرفة جدة، دعم الأسر ببطاقات خصم ومواقع خاصة لاحتياجاتهن من المواد الخام وإنشاء جمعيات خيرية والاستفادة من خبرات المتطوعين في المجالات المتخصصة من موارد بشرية ومالية وتقنية لمأسسة وتطوير الإنتاج الأسري، لافتاً إلى أن كل الدراسات أكدت أن ارتفاع أسعار المواد الخام تُعد أهم عائق يواجه هذه الأسر، علاوة على صعوبة تسويق منتجاتهم وتحديات أخرى حانبية.

وتحدثت الدكتورة أماني عقيل عن دور حاضنات الأعمال في تحقيق الجودة والارتقاء بالإنتاج من المنزل، من خلال التركيز على أهمية حاضنات الأعمال في تحقيق معايير الجودة والتي تسهم في الارتقاء بالإنتاج من المنزل ونمو ونجاح المشروعات الريادية، وقدم الدكتور عماد جوهر صورة واقعية عن تأسيس شركات التدريب وتأمين العمالة الماهرة الوطنية، مرتكزاً على تحقيق تنمية العمالة الوطنية الماهرة، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة،إضافة إلى تنمية المهارات ودعم الكفاءات المطلوبة والتدريب المستمر ورفع الكفاءة.