الكويت - كونا:

بين تقرير اقتصادي، أن معدلات النمو المرتفعة لدول مجلس التعاون الخليجي في 2015 ساهمت في تقليص أثر تراجع عائدات النفط، إلى جانب تحسن نسبي لمعدلات نمو الاقتصاد العربي رغم التحديات التي تواجهها الدول غير النفطية.

وتوقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في تقريرها الصادر أمس، أن يشهد الاقتصاد العربي خلال العام الحالي تحسنا طفيفا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.7 في المائة ويرتفع معه الناتج العربي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار وبالتالي يرتقي متوسط دخل 358 مليون مواطن عربي إلى نحو 7 آلاف دولار سنويا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع بلوغ عجز صافي الموازنات الحكومية للدول العربية 300 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 143 مليار دولار لتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار وبلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو تريليون دولار.

أما على صعيد حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة، فرجحت المؤسسة أن تتأثر سلبا هي الأخرى حيث تراجع صافي الحساب الرأسمالي لموازين مدفوعات الدول العربية من 4387 مليار دولار في 2013 إلى 1632 مليار دولار في 2014 مع توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في المنطقة إلى 558 مليار دولار في 2016. وذكرت أنه على الرغم من تعدد وتداخل العناصر الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل، إلا أنه يظل رهينة عنصر رئيسي هو النفط الذي مازال يمثل 85 في المائة من صادرات المنطقة، وأكثر من 60 في المائة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 في المائة من الناتج.

وأضافت أن المجتمعات العربية تواجه تحديات اقتصادية عديدة لم تعد تحتمل رفاهية الانتظار وتأجيل الإصلاحات والتي تتطلب المزيد من الكفاءة والفعالية لتأمين المصالح الاقتصادية المعاصرة والمستقبلية لتلك المجتمعات.

وأشارت «ضمان» إلى أن المنطقة العربية تشهد منذ نحو أربع سنوات مرحلة تحول جذرية في عدد من الدول والتي نجمت عن مجموعة من التحديات زادت حدة تبايناتها بين دول التحول ولا سيما على صعيد الأداء الاقتصادي والاستقرار والقدرة على الشروع في الإصلاح وفقا للأولويات. ودعت في هذا الاطار إلى التركيز على بلورة الرؤى والتطلعات لتجاوز الصعوبات وتعزيز التعاون في سبيل استرجاع الثقة وتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود مع الحرص على أعلى درجات التنسيق والتعاون في إدارة التغيير الاقتصادي ومجابهة أكبر للتحديات الاقتصادية المتمثلة في البطالة وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات. كما أكدت ضرورة التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية المعززة للنمو لخلق الوظائف وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري العربي عن طريق إزالة كل المعوقات التي تواجه حركتي التجارة والاستثمار بين دول المنطقة.