الدمام - ظافر الدوسري:

طالب مختص بالرعاية الصحية والصحة العامة الجهات المعنية بشدة وبشكل عاجل، بإنشاء هيئة أو مؤسسة تعني بالأمن الصحي بالمملكة، خصوصاً مع ما يحدث الآن في الوسط الصحي من تفاعلات حادة وجادة سببها الرئيسي ما حدث أخيراً من كارثة في مستشفى جازان العام، الذي يعد أمراً في غاية الأهمية لنقف ونحاسب أنفسنا.

وقال الدكتور مجدي الطوخي، خبير أول الشؤون الصحية بالبنك الدولي سابقًا واستشاري صحة عامة وأمراض معدية في حديث مع «الجزيرة»، إن ما حدث يدل أن بعض مستشفيات وزارة الصحة لا تعتمد تطبيق أدنى معايير الجودة سواء المحلية سباهي أم الدولية JCI فيما يخص السلامة، وبالتالي ما حصل في تلك المستشفيات عليه علامة استفهام كبيرة.

وأشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة تعتبر حوالي ثلث الميزانية العامة والمفترض أن تكون مجهودات وأعمال الصحة تصب في إرضاء المريض، وسلامته، وتلبية متطلباته من الوقاية والعلاج.

ونوّه الطوخي، إلى أن الجودة في العمل الصحي ليست ترفاً إدارياً وليست شهادات تزين الجدران ومكاتب المدراء، بل إنها منهج حياة والتعامل مع الحدث الأكثر سخونة على الساحة الطبية في الوقت الحاضر لا يكون إلا بتفعيل الإيمان بجودة الأداء والمتابعة الدقيقة للتأكد من أن معايير الجودة هي ملتزم بها ومطبق معاييرها. وأشار د. الطوخي، إلى أن تزايد الاعتماد على الرعاية الصحية الحكومية وارتفاع سقف توقعات المجتمع والطلب المتزايد في القطاع الخاص والعام أدى إلى بروز عدة تحديات في مواجهة التخطيط الصحي، وانشغل المخططون والمشرعون بالتنفيذ، وضاع التنفيذ من التنفيذيين، والنتيجة هي ما بين أيدينا من مشاكل صحية يصعب السيطرة عليها، بميزانية صحية بلغت أكثر من 54 مليار ريال في عام 34\35هـ بزيادة قدرها 15% عن ميزانية العام الذي قبله ثم ارتفعت إلى 62,342 مليار ريال في عام 36\37هـ.

وأختم حديثي لمعالي وزير الصحة بإعادة طرح بعض الأفكار والاقتراحات فيما يخص كارثة مستشفى جيزان، والفكرة من الموضوع هو مطالبتي السابقة ومنها خطاب إلى وزير الصحة السابق يخص موضوع سلامة المرضى وهي الأساس في منظومة العمل الصحي.