د.عبد الله بن سالم الزهراني

القصاص من الإرهابيين خطوة رئيسية لاجتثاث الإرهاب. صحيح أن القصاص لن ينهي الإرهاب ولكنه قد يقلل منه بنسبة كبيرة. استيقظ العالم صباح يوم السبت 2/1/2016م على خبر الاقتصاص من 47 إرهابيا. عندما شاهدت الخبر بشكل سريع, صدمت وذهلت لأن الخبر قفز إلى ذهني على أنه هجوم تعرضت له المملكة في حينه في مكان ما وبالتالي فإن هناك أعداد كبيرة من الناس تعرضت للقتل من قبل هؤلاء الإرهابيين. لكنني بعد ما أمعنت النظر في الخبر واستعدت توازني أدركت أنه الاقتصاص من إرهابيين قاموا بأعمال إرهابية على مدى أكثر من عقدين من الزمن.

لقد كان الشعب السعودي بشكل خاص والمصطلين بنار الإرهاب في العالم ينتظرون الاقتصاص من هؤلاء القتلة. قبل أن يصدر الحكم وطوال العقدين الماضيين كان الناس يتساءلون عن عدم صدور الأحكام وقتل هؤلاء الإرهابيين وكنت أنا واحداً من هؤلاء المتسائلين. هناك أناس يقولون بأن هناك ضغوطا على المملكة بألا يحاكموا ويحكم عليهم بالإعدام رغم أن غالبيتهم ضبط بالجرم المشهود في عين المكان الذي ارتكب فيه العمل الإرهابي، والبعض لوحق بعد هروب أو أستدل عليه من التحقيق. وأناس يقولون بأنهم سيتركون دون محاكمة يعانون في السجن لسنوات طويلة, وأناس ربما قالوا بأن الحكومة محتارة في أمرهم وبأن ليس لديهم دليل عليهم أو على بعضهم. وربما كانت هناك تساؤلات كثيرة أخرى وتكهنات. لكن الحيرة والتساؤلات خفت بل واختفت مع مرور الوقت ليس بنسيان الأمر أو الملل من الحديث عنه، أو لأن الإرهاب قل بنسبة كبيرة بالمملكة.

استفاق المتسائلون رويدا رويدا وبدأوا يدركون بعمق أكبر مدى حرص قيادة المملكة على العدل. لم تكن وزارة الداخلية لتعلن عن كل الخطوات المتخذة للنيل من هؤلاء الإرهابيين دفعة واحدة. كانت وزارة الداخلية تتعامل مع فكر إرهابي له مخططون وله مروجون وله منفذون وله مؤيدون. ورغم أن عدد كل هؤلاء ولله الحمد قليل ولكن كان ضررهم على المجتمع السعودي كبيرا سواء كان ذلك الضرر مباشرا من قتل للأبرياء ودمار مادي أو غير مباشر من تهم ظالمة تكال للمملكة بأنها مصدر للإرهاب وبأنها غير آمنة.

قضايا الإرهاب في غاية التعقيد تحتاج لجهد كبير ليس فقط بالمواجهة المسلحة والمداهمات لأوكار الإرهابيين والقبض عليهم، ولكن هناك سلسلة طويلة من الإجراءات لوأد الإرهاب. كما تحتاج لوقت طويل للتأكد والتحقق ليكي يكون هناك محاكمة منضبطة وعلى الصول والإجراءات القانونية العالمية والمعتمدة على الأصول الشرعية لتخرج في النهاية أحكام عادلة.

نحن نعلم كيف أصدرت وزارة الداخلية قوائم بالمطلوبين, وقبض ولله الحمد على كثير منهم وقتل البعض منهم وفر البعض منهم إلى خارج المملكة وبعضهم قتل في دول أخرى لإصراره على الإرهاب. هذه القوائم خطوة مهمة للقبض على من يمكن القبض عليهم لورود أسمائهم في التحقيقات ولذا لا نستغرب تأخر المحاكمات حيث الحاجة للحلقات التي تمثلت في بعض الفارين لكي تكون أدلة على الحكم والإدانة.

جانب آخر في اعتقادي هو أن التحقيق يستغرق وقتا ويكرر مرات ومرات، وربما على فترات وعدم اللجوء لانتزاعه بالقوة والعنف. وجانب آخر، إن كل المتهمين بالإرهاب يخضعون ليس للتحقيق فقط ولكن للغوص في فكر المتهم ومحاورته ومناقشته ومراقبة مدى تغيره. وجانب آخر، وكان في غاية الأهمية وبالذات تجاه المؤيدين أو من ثبت تبنيهم لأفكار الإرهابيين ولم يتورطوا في عمليات قتل وتدمير بشكل مباشر، ألا وهو جانب المناصحة الذي تمثل بلجنة المناصحة التي أسسها المغفور له بإذن الله سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وولي العهد سابقا.

بدأت هذه اللجنة وتم اختيار أناس مختصين دينيا ونفسيا واجتماعيا لمقابلة هؤلاء المتهمين ونقاشهم ومواجهتهم بالحجج وتفنيد ما يعتنقونه من أفكارمغلوطة ومناصحتهم لعلهم يرعوون ويتراجعون عما اعتنقوه من فكر ضال. كان الأمل يحدو هذه اللجنة بأن تقنع الكثيرين بالتخلي عما يعشش في أذهانهم من أفكار سوداوية وظلامية، ولا شك أن هناك نجاحات وإخفاقات. كان هذا الأمر يحتاج لوقت طويل للتأكد من مدى تغير هؤلاء فكريا وعودتهم للعقيدة السليمة والفكر السليم الذي هو ما يعيش به المجتمع السعودي والأسوياء في كافة أرجاء العالم.

في عام 1429هـ تم إنشاء المحاكم الخاصة للمتهمين بقضايا إرهابية والسبب في ذلك يعود لتشعب هذا النوع من القضايا. هذه القضايا ليست فردية وإنما هي قضايا تستهدف مجتمع بأكمله. تستهدف الأمن وقتل رجاله لكي يعم الخوف وتدب الفوضى. تفجير مبنى إدارة المرور واستهداف وزارة الداخلية واستهداف قوات الطواريء والتخطيط لاستهداف مواقع عسكرية أخرى ناهيك عن استهداف رجال الأمن في أماكن مختلفة كلها من هذا النوع من الإرهاب. تستهدف الأمن المجتمعي من خلال استهداف مجمعات سكنية كمجمع اشبيليه ومجمع الحمراء ومجمع فينيل ومجمع الواحة وغيرها مع التخطيط لاستهداف مخططات سكنية أخرى.

الإرهاب يعتبر حديثا نسبيا على المملكة, ولذا كان لابد أن تنشأ هذه المحاكم لأن هذه المحاكم لا تستند فقط إلى شهود وإنما إلى سلسلة من التحقيقات فيها دلائل وقرائن واعترافات وشهود وتمسك من قبل المتهمين بفكر إرهابي تحريضي تدميري. ولذا كان لا بد أن هذه المحاكم تتحقق وتتبع كافة نظم التقاضي وسبلها لكي تتحرى العدل وتصل إلى حكم بعيد عن أي تشكيك.

لقد صدرت في السنوات الماضية أحكام بالسجن لمدد مختلفة على إرهابيين والتي بلا شك ضمنت المدة التي أمضوها في السجن قبل المحاكمة. برأت المحاكم العديد من المتهمين حيث لم يثبت عليهم أي نوع من التورط الإرهابي وتم تعويض هؤلاء بما يستحقون وبالتأكيد مع الاعتذار عما نالهم.

لا شك أن ردوداً معارضة لأحكام الإعدام ستصدر من دول مختلفة وبالذات الغربية. إن الرد الوحيد عليهم هم أنهم يصدرون أحكاما مسبقة بالقتل لأناس أبرياء والإدعاء بالقول بأنها ضربات استباقية, كما أنهم هم من من جوع شعوب بأكملها وحاصروهم. كما أنهم أيضا مخترعو مصطلح النفط مقابل الغذاء. إنه قتل أبرياء وليس قتل إرهابيين .إنهم من صمتوا أمام قتل الشعب السوري والعراقي ولا زالوا صامتين. صمتوا عن داعش لتقتل أكبر عدد ممكن من الشعب العراقي والسوري ثم بعد ذلك يبدأون بقتل داعش القلة في العدد ليقتلوا معهم الآلاف من الأبريا ممن يحتمون بهم داعش.

إن حكم القصاص إحدى الخطوات الهامة والرئيسية للنيل من الإرهابيين وردع البعض ممن يفكر في القيام بأعمال إرهابية.ولكن إنهاء الإرهاب المنظم المرتبط بفكر ظلامي لا يمكن أن تنهه أحكام الإعدام فقط. إنها منظومة من الإجراءات لابد من اتخاذاها كاملة للقضاء على الإرهاب.

كان التركيز دائما على المناهج الدراسية وأنها تحوي أفكارا قد تقود إلى الإرهاب. وهذا الاتهام للمناهج قد يكون به نوع من الصحة النسبية, لكن في اعتقادي أن الأمر أعمق مما يحتوي المنهج. أنا وجيلي ممن طعن الستين بل والخمسين ووسط الأربعين من العمر قد لا تجد من يتبنى افكارا إرهابية رغم أننا درسنا القرآن وحفظنا أجزاء منهم وختمناه بالصف السادس.

اشتمل منهج الحديث منذ السنة الخامسة الابتدائية20 حديثا. يلزم حفظها وفهم ما يستفاد من ذلك الحديث وربما حفظ أثنين مما يستفاد من كل حديث. وكان لدينا فقه وتفسير وتجويد وتوحيد. وكانت لغتنا أجود وفكرنا أجود وإملاؤنا أجود وفقهنا أجود ونهمنا للقراءة أفضل وعلاقاتنا ببعضنا افضل. إن ما تغير في مناهج الدين هو حجمها في الجانب الديني وربما التركيز على أحاديث وآيات دينية يلتقطها البعض على أنها انتقائية وتحريضية لكراهية الأديان الأخرى أو أتباعها. ولا شك أن واضعي تلك المناهج في غالبيتهم وضعوها بحسن نية. وأنا لا زلت أصر أنه ورغم تلك المناهج وما قد يكون فيها من انتقائية تشير للتحريض, فإن ذلك لا يرقى إلى أن يكون سببا يعتد به في أنه قد يقود للإرهاب.

ولكن ما أؤكد عليه أنها سبب في الضعف وعدم الفهم الديني الصحيح لدى الطلبة, لأنها مسهبة مطولة يلزم الطالب فيها بالحفظ دون الفهم، وبالتالي النسيان. عندما نتحدث عن اركان الإسلام أو الإيمان أو ركن الإحسان يطول شرحها وتفسيرها وتأويلها في المناهج، وبالتالي يتم نسيان ما يجب حفظه وضياع المطلوب فهمه.

لنعد إلى مناهجنا في المقررات الدينية قبل 40 سنة ونجد البساطة والاعتدال والاخلاص في التطبيق.

كان لدينا معلمون يتعاملون معنا على أننا أبناؤهم يدرسوننا بإخلاص يعاقبوننا بنية الرغبة في أن نكون أفضل ويقسوا العقاب أحيانا, وكان الأباء يثقون بالمعلمين ويفوضون شأن ابنائهم في التعليم إلى المعلمين لأن كثيرا منهم لم يكن يعرف القراءة أو الكتابة. كان المعلمون يحافظون على الطلبة في حال سقوط الأمطار, يبقون معهم ويرافقونهم إلى منازلهم إذا لزم الأمر. كان المعلم يشرح الدرس ولا يتغيب إلا في النادر ولظروف قاهرة جدا. كان المعلم واسع الثقافة يشرح طوال الوقت ويستشهد بامثال وأشعار تخدم النص القصير ويترسخ فهم الدرس.

مالذي تغير في المعلم هذه الأيام أو البعض من المعلمين والبعض ليس قليلا. ضعف التعليم في التعليم العام وبالتالي في الجامعة لكثير من الطلبة. جاءت مرحلة قلت فيها رغبة الطلبة في دخول كليات التربية لكي يصبحوا معلمين, ولذا تم التسهيل بأن يقبل فيها ضعاف الطلبة. مرت مرحلة يعين فيها خريجو كليات الزراعة والعلوم الإدارية والآداب معلمين دون أن يدرسوا مناهج التربية أو مواد مسلكية. ولا شك أن ذلك أثر بشكل كبير على ضعف مستوى الطلبة.

مرت مرحلة وقد تكون مستمرة في الجامعات وهو أن من يتولى اللجان الاجتماعية والثقافية والرياضية طلاب يقال عنهم إنهم الأصلح والأفضل لأنهم يطلقون لحاهم ويقصرون ثيابهم. الحقيقة أنهم منظمون ويجيد أغلبهم الحديث بلغة عربية سليمة ولهم قدرة على الإقناع وهذا كله جميل. لكنهم كانوا يقصون الآخرين الذين ليسوا على شاكلتهم ويورثون العضوية في هذه اللجان. هؤلاء كانوا يحظون بالسفر للرحلات وتأجيل الاختبارات. لم يكونوا متفوقين في تخصصاتهم ولكنهم كانوا يتلقون دروسا في اللغة والأمور الدينة في المساجد وغيرها ومن هنا كان تنظيمهم حتى فيما بعد التخرج.

لكن المؤكد أن المعلم له الدور الكبير في بذر بذرة الإرهاب, وقد يكون ذلك في الغالب الأعم بدون قصد. هناك معلمون يثقفون أنفسهم ثقافة دينية من خلال الدروس الدينية في المساجد وغير المساجد ويحرصون على إجادة اللغة العربية والبلاغة والتفصح وهذا أمر جميل ولكن البعض منهم قد يتلقى توجيها منظما من البعض ممن يقوم على هذه الدروس وخاصة الدروس غير المقامة في المساجد. وكثير من هؤلاء ليسوا متخصصين في الشريعة ولكن في العلوم أو الآداب. إن البعض من هؤلاء يقلب درس الفيزياء او غيره إلى محاضرة دينية كأن يستغل جانبا فيزيائيا أو طبيعيا ويؤوله, ثم يتطرق إلى الآخرين غير المسلمين ويستنكر عليهم عدم ايمانهم بما يؤمن به ذلك المعلم. ومن هنا تبدأ بذور الكراهية لتصبح فيما بعد كراهية للمجتمع الذي لا يؤمن بتلك الكراهية ثم تتطور الكراهية لتنال السلطة التي لا تلزم المجتمع بكراية الآخر غير مؤمن بتلك الأفكار، ويصل الأمر إلى اللجوء إلى تطبيق العنف.

كثير من مدارسنا تغيرت إلى السلب في مبانيها. قبل عقود مضت كانت مدارسنا في غالبيتها مستأجره وبسيطة في اثاثها ولكن أعداد طلاب الفصل الواحد لا يتجاوز العشرين إلا قليلا ولا وجود لمدارس خاصة.إن مدارس هذه الأيام في أغلبها لا يقل عدد تلاميذ الفصل الواحد عن 30 وبعضها مستأجر ومهترئ لا تحفز معلما ولا طالبا والبعض حكومي وشكله الخارجي جميل، ولكن الداخل يعاني. إن هذا قد يدفع البعض لكراهية التعليم ودفعه لأمور غير مقبولة مجتمعيا.

كان لدينا آباء يثقون في أبنائهم وبناتهم يحسنون تربيتهم يكلفونهم بمهام متنوعة منذ الصغر. يسافر البعض بعد الصف السادس للدراسة في معهد المعلمين أو المتوسطة إلى مدن بعيدة وذلك لمن لا يوجد في مناطقهم تلك المعاهد أو المدارس. يثق بهم أهل الدور الذين يتم الاستئجار منهم. يثق بهم تجار التجزئة الذين يتبضعون منهم ويدينوهم حتى آخر الشهر رغم صغر سنهم. صحيح لم يكن لدينا مقاه ولا سيارات ولا انترنت ولا كثير من وسائل التواصل الحديثة.

من المؤسف أن كثيرا من الوالدين أصبحوا لايثقون في قدرات أبنائهم وبناتهم. أوكل الكثير منهم أمر ذريتهم للسائق والعاملة المنزلية وانشغل البعض بتجارة أو سفر او استراحة أو ما شابه. عند التقديم للجامعات يقدم كثير من الآباء أوراق ابنه يتشفع يتوسط ولا يدع ابنه يقوم بذلك الدور. ينوب عنه في كثير من الأمور. ولذلك لا نستغرب أن يتسرب بعض الأبناء إلى أوكار الإرهاب اوينحرف بعض البنات في ظل هذا الغياب الكبير لدور الأسرة.

مجتمعنا كان نقي السريرة؛ سواء في المدينة أو القرية يخاف بعضه على بعض, يحترم الجار جاره. يراعيه ويحترمه ويسلم عليه ويزوره ويتفقده. أصبح الكثير لا يثق بجاره ولا يحرص على التعرف عليه. لا يكتفي بالسور وإنما يقيم جدران من الشينكو بارتفاع 5 أمتار. كل ذلك الجفاء والتساهل بالجار لا يساعدنا على التعرف على بعضنا وعلى من يسكن بيننا من الإرهابيين الذين قد يكونون من أبنائنا.

وبناء على ما ذكر أعلاه، فإن الخلاص من الإرهاب لا يكفي فيه أن تكون وزارة الداخلية برجالها قوية وواعية ومسلحة بأجود الأسلحة والتقنيات. ولكن لا بد أن يكون تعليمنا محصنا وأن يكون القائمون عليه مختارين بعناية ومؤهلين وذوي كفاءة. وأن تكون أسرنا ملمومة في شلمها وأكثر اعتمادا على نفسها في تربية الأبناء وليس الخدم والحشم، وأن يستعيد المجتمع ثقته في نفسه من خلال لحمة الجوار واستنكار تصرفات من حولهم من ذويهم وغيرهم التي تخل وتفسد الذوق أو ما قد يقود إلى جرم أو إرهاب.

نحن بحاجة إلى توازن في التنمية وعدالة في المشاريع تشمل جميع مناطق المملكة. نحن بحاجة إلى تنمية مستدامة وعدالة في التوظيف لجميع المناصب الإدارية.

نحن بحاجة إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بخطورة ما يحاك ضد المملكة ومن يستغل مثل هؤلاء الإرهابيين لتقويض أمن المملكة.

الإرهاب منظم تقوده تنظيمات والنجاح في القضاء عليه مرتبط بأن نكون الأقوى في التخطيط والتنظيم والتدريب والتكاتف والوعي المدعوم بإعلام حرفي مهني تقني متفوق.

بكل تلك المنظومة وبعون من الله سنصل إلى تحصين مجتمعنا بنسبة عالية ضد الإرهاب وسننعم بحياة أكثر أمانا واستقرارا وسيتم التفرغ بشكل كامل للتهديدات الخارجية التي تتربص بنا.

ولا شك أن التحالف الإسلامي الذي أعلنته المملكة مؤخرا ضد الإرهاب وانضم إليه عدد كبير من الدول الإسلامية سيسهم في لجم الإرهاب وقطع دابره بمشيئة الله تعالى.

حفظ الله المملكة من كل سوء، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم.