الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير اقتصادي حديث، أن ميزانية المملكة الجديدة تعزز الكفاءة والتنمية، كما أن التغييرات التنظيمية المصاحبة لها تُعتبر إستراتيجية لتعزيز الاقتصاد مقابل التحديات الاقتصادية الرئيسة، لافتة إلى أنه على الرغم من أن خفض الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء سيدفع الكفاءة في القطاعين العام والخاص، إلا أنه سيؤثر سلباً على الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث توقع أن تنخفض ربحية الشركات بنسبة 8 - 10 % نتيجة لارتفاع التكاليف المباشرة، خصوصاً في قطاع البتروكيماويات.

كما توقع التقرير أن يكون تأثير التغييرات الصاحبة للميزانية محدوداً على قطاع البنوك، التي قد تتأثر بصورة غير مباشرة من خلال التأثير الذي يلحق بالشركات وربحيتها، الأمر الذي سيقلل من نمو القروض والودائع، ونبه أيضاً إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار على الطعام قد تكون متباينة فأسعار الألبان الطازجة سيتم تحديدها من قِبل الحكومة، أما المشروبات الأخرى قد لا تكون كذلك. كذلك يرى أنه بالنسبة إلى قطاع النقل فإن قدرته على زيادة الأسعار ستكون محدودة نسبة للعقود طويلة الأجل مع الشركات.

وأوضح التقرير، الصادر عن شركة الأهلي كابيتال، أن خفض الدعم سيحد من إهدار الموارد، ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك سيؤدي - على المدى القصير - إلى خفض الدخل، تباطؤ نمو القطاع غير النفطي، وزيادة عامة في أسعار السلع والخدمات.

وتوقع التقرير تراجع أرباح السوق نحو 8 - 10 % كنتيجة لارتفاع التكلفة، وسيكون وراء هذا التراجع قطاع البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يسجل تراجعاً بنسبة 15 - 20 % في الأرباح.. كما أشار إلى أن التأثير سيكون معتدلاً على قطاع الأسمنت على الرغم من تأثره بارتفاع الأسعار.

ولفت التقرير إلى أنه يتوقع بالنسبة للقطاعات الأخرى، تأثير متباين، بالنسبة للشركات الصناعية، حيث يتوقع أن تشهد تأثيراً أعلى نسبياً، فيما توقع ألا يتعرض قطاعا التجزئة والاتصالات للتأثير المباشر.

وترى «الأهلي كابيتال» أن التأثير بشكل عام سيعتمد على قدرة كل شركة على تقليل التكاليف الإضافية. كما نبهت إلى أن الإنفاق الذي قدرته الميزانية بـ 840 مليار ريال يعكس خطة الحكومة في الاستمرار في الاستثمار، على الرغم من تراجع أسعار النفط، فالإنفاق المتوقع للعام المقبل، يأتي متماشياً مع الإنفاق الذي كان مخططاً له في العام السابق، بانخفاض 16 % من الرقم الفعلي.. حيث تغيير الأسعار سيطال الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، بحسب خطة الحكومة في رفع الدعم تدريجياً خلال الخمس سنوات المقبلة، فوزارة المالية تخطط لإعادة النظر في الرسوم لحالية، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وضرائب أخرى على السجائر والمشروبات الغازية.. ورفع أسعار الوقود بنسبة 50 - 67 %، وسيرتفع سعر الديزل حوالي 80 %، أيضاً تعتزم الحكومة رفع سعر الكهرباء بنسبة 20- 30 % لكل المستخدمين بما في ذلك القطاع الحكومي.. كذلك سترتفع قيمة المياه وسعر الصرف الصحي.

وبيّن التقرير أنه على الرغم من أن السعودية خفضت مستوى الدين العام، وعززت الاحتياطات النقدية الأجنبية، إلا أن الاعتماد على النفط لا يزال مقلقاً، كذلك شدد على أن أسعار النفط تُعتبر مؤشراً للحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل استخدام الموارد وضياعها، مشيراً إلى أن استخدام المملكة للطاقة الكهربائية مكافئاً للاقتصاديات الكبرى في العالم وفقاً لشركة ماكنزي العاملة في مجال استشارات الأعمال، كذلك استخدام السعودية للماء يُعد الأعلى عالمياً على الرغم من قلة موارد المياه.