القاهرة - علي البلهاسي:

شاركت المملكة في أعمال الاجتماع السنوي الحادى عشر لمسؤولي التدريب والابتعاث في الدول العربية، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية، واشتملت أعمال الاجتماع على عدة أوراق عمل منها ورقة عمل عن «برنامج تطوير القيادات الإدارية في القطاع العام السعودي» قدمها الدكتور محمد العبيدي، وكيل وزارة الخدمة المدنية.

وأوضح العبيدي من خلال الورقة دور برنامج تطوير القيادات الإدارية في المساهمة في التوجيهات والبرامج الرامية إلى تحسين مستوى موظفي الخدمة المدنية ورفع مستوى كفاية الأداء لديهم عن طريق التدريب والابتعاث وفق ما تتضمنه خطط الأجهزة الحكومية للتدريب والإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي بالسعودية وبحسب الألويات المعاصرة المتمثلة في الاستمرار في بناء قاعدة قوية وصلبة لرأس المال البشري، والاهتمام بمشاركة المرأة في التنمية ومواجهة الاحتياجات الخاصة بالشباب، وتعزيز التقنية ونشرها.

من جانبه شدد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير المنظمة على أهمية الاجتماع في بناء علاقات (عربية -عربية) متميزة بين الدول العربية الواحدة، وتمنى أن تستطيع المنظمة العربية للتنمية الإدارية من خلاله، إلى العمل على توحيد تلك العلاقات وتطويرها والتقائها، لتسهم بدور محوري في جمع هذه القوى، وتعمل على نهضة ورفعة الأمة العربية. وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوع في بالغ الأهمية وهو «تطوير القيادات الحكومية من خلال عرض الأطر العامة لإدارة الكفاءات المتميزة في الدول العربية، وخصوصًا تلك العاملة بأجهزة الدولة، ومساعي تلك الدول نحو صياغة إستراتيجية متكاملة لصناعة القادة بعد استقطابهم وتدريبهم وتأهليهم. وتم ذلك من خلال مناقشاتنا وتداولنا للأوراق العلمية المتميزة. هذا وقد شارك في الاجتماع ممثلي تسع دول عربية السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والسودان، وقطر. فيما أوضح الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي أن الكلية شاركت في الاجتماع من خلال تقديم ورقة بحثية، تستعرض من خلالها خلاصة «جلسة وضع سياسات برامج إعداد القادة في دولة الإمارات»، مشيرًا إلى أن الدولة حققت قفزات متتالية وسريعة في التنمية الشاملة، لتصبح واحدة من النماذج المرجعية على المستوى العالمي.

وقال علي المري أن مجلس السياسات يهدف بشكل أساسي لتعزيز الحوار البناء، وإثراء المعرفة المشتركة على مستوى الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، إضافة إلى تسليط الضوء على الموضوعات والسياسات العامة ذات الأولوية والأهمية على المستوى الحكومي والمجتمعي.

وأضاف أنه عملاً على تعزيز الحوار بين الجهات المختلفة بشكل فعال، حرصت الكلية على ألا تقتصر المشاركة على مستوى واحد أو جهة واحدة، بل تسعى إلى تنويع المشاركين في كل جلسة بين المستويين الاتحادي والمحلي وبين الجهات المركزية، والجهات التخصصية، لتمكين نقاش عميق وشامل.