الجزيرة - علي القحطاني:

أكد لـ«الجزيرة» وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن أثر قرار مجلس الوزراء مؤخرا حول تعديل أسعار تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لن يعرف إلا خلال الربع الثاني من عام 2016 أي بعد ستة أشهر، مبينا أن الهدف من رفع تسعيرة فاتورة المياه والكهرباء هو الحد من الإسراف الشديد في الاستهلاك وإيقاف الهدر والذي لا يمكن مجاراته مع مشاريع الشركتين. كما لفت إلى أن 87 من المائة من فواتير المشتركين في خدمات الكهرباء التي صدرت هذا العام لن تتأثر بالتغيير الجديد في التعرفة، و52 في المائة من مشتركي خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد.

جاء ذلك عقب احتفالية في الرياض أمس لتوقيع اتفاقية مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بمدينة وعد الشمال في جنوب طريف بمنطقة الحدود الشمالية بقدرة إجمالية (1390) ميجاوات وقت الذروة، وبتكلفة (3677) مليون ريال، إضافة إلى مشاريع ربط المحطة بالشبكة الكهربائية والتي تقدر تكلفتها بنحو 989 مليون ريال، لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال ومشاريع التحويل والربط الكهربائي بالشبكة (4666) مليون ريال، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، ومستشار وزير البترول والثرة والمعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.

من جهته، قال لـ«الجزيرة» الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء إن رفع الرسوم على الكهرباء يهدف إلى الترشيد ولدعم إيصال الخدمة لـ500 ألف مشترك سنويا، حيث إن البرنامج يهدف إلى التقليل من معدلات النمو في الطلب العالي على الكهرباء بسبب زيادة الإضافات من المشتركين، حيث يتطلب إضافة 5 آلاف ميجاوات من الكهرباء تصل تكاليفها إلى حوالي خمسين مليار ريال سنويا وهؤلاء يضيفون أعباء وأحمالا أضافية للشبكة وبذلك تنعكس على معدلات النمو، وفي الوقت الذي سبق ذلك كان هناك جهود جبارة لرفع كفاءة الاستخدام من خلال الاختيار الجيد لأجهزة التكييف والالتزام بالعزل الحراري إلا أنه ما تزال معدلات النمو في الطلب عالية بسبب الإضافات من المشتركين ولكني على يقين أن الجهود الجارية سوف تقود بإذن الله إلى التحسين الجيد لاستغلال كفاءة الكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة تلقى الدعم الكبير من قبل الحكومة، مما جعل منظومة الكهرباء فيها الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرة توليد تقارب 70 ألف ميجاوات توفر الخدمة لقرابة 8 ملايين مشترك.

وأشار العواجي إلى أن المشروع الذي وقعنا عقد إنشائه وهو محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال بتكلفة 3677 مليون ريال، تصل قدرتها الإجمالية 1390 ميجاوات وقت الذروة، منها 50 ميجاوات بالطاقة الشمسية ستسهم في توفير حوالي 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ طيلة العمر الافتراضي للمشروع، إضافة إلى مشاريع لربط هذه المحطة بالشبكة ونقل الكهرباء في المنطقة، سبق توقيع عقودها بتكاليف بلغت 989 مليون ريال، وبذلك تبلغ التكاليف الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال ومشاريع التحويل والربط الكهربائي بالشبكة 4666 مليون ريال.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أنه بلغ صيف هذا العام نسبة النمو في الحمل الذروي 10.2 في المائة، وهو من أعلى إن لم يكن الأعلى على مستوى العالم، مما يجعل قطاع الكهرباء في المملكة أمام تحدٍ كبير لإضافة قدرات توليد في حدود 5000 ميجاوات للوفاء بالطلب على الكهرباء لجميع متطلبات القطاعات التنموية؛ تتجاوز تكاليفها 50 مليار ريال سنويا مع ما تتطلبه من محطات تحويل، وخطوط نقل، وشبكات توزيع. وهذا يوجب على قطاع الكهرباء العمل على تطبيق أفضل التقنيات والحلول التي تسهم في تخفيض التمويل وتكاليف التشغيل، وترفع كفاءة المنظومة، وتحسن الأداء.

وأضاف: لهذا تنفذ الشركة السعودية للكهرباء برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي يتضمن مبادرات وأفكار جديدة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج والأداء، ومن هذه المبادرات رفع كفاءة محطات التوليد من خلال تحويل محطات التوليد من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وهذه من الحلول المُثلى في خفض حرق الوقود من النفط والغاز، والحد من التلوث، حيث سيتم - بحول الله تعالى - توفير حوالي 200 مليون برميل من الوقود المكافئ سنوياً بحلول عام 2030م، وذلك بمساندة ومشاركة فاعلة وبناءة مع الجهات المعنية بتنفيذ هذه البرامج.

وأشار العواجي إلى أنه سبق هذا المشروع ترسية إنشاء محطة توليد ضباء الخضراء الجديدة التي تعمل أيضاً بنظام الدورة المركبة بقدرة 550 ميجاوات، بالإضافة إلى 50 ميجاوات بنظام الطاقة الشمسية. ويقوم على تأهيل وإنشاء هاتين المحطتين مقاولون ومصنعون محليون سيوفرون 30 في المائة من المواد المصنعة محلياً والمستخدمة في محطات التوليد.

وفي توجه للشركة نحو التوسع في استغلال الطاقة الشمسية تنفيذا للبرنامج الذي اعتمده مجلس إدارتها ببناء مشاريع في حدود 300 ميجاوات، فقد سبق لها توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لإنشاء محطة شمسية كهروضوئية في المملكة بقدرة 10 ميجاوات قابلة للتوسع إلى 50 ميجاوات، وذلك في مدينة الأفلاج. كما أن هناك خططاً لإنشاء محطة كهربائية تعمل بطاقة الرياح بقدرة 30 ميجاوات، وأخرى بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات.

وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن قيمة وأهمية مشروع محطة وعد الشمال في أنه يأتي متناغماً ومتسقاً مع توجهات الدولة نحو تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني بوجه عام على النفط والبحث عن مصادر وموارد بديلة، كما أنه يُلبي طموحات المملكة كخطوة هامة نحو التحول إلى مركز للصناعات الكهربائية بالمنطقة من خلال توطين تلك الصناعة في جميع مناطق المملكة».

وقال الدكتور العواجي: «الأهم بالنسبة لنا هو أن محطة توليد وعد الشمال التي سينتهي العمل بها عام 2018م تجمع بين الوقود المكافئ باستخدام نظام الدورة المركبة المتكاملة (ISCCP) وتقنيات وحدات غازية حديثة للمساهمة في تقليل انبعاث الكربون وأكاسيد النيتروجين للحد من تلوث البيئة، وبين تقنيات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي ستساهم في إنتاج 50 ميجاوات من إجمالي قدرات التوليد بالمحطة، وهو ما سيوفر أربعة ملايين برميل من الوقود المكافئ خلال مدة عمل المشروع. ويأتي توطين صناعة الكهرباء ونقل المعرفة والخبرات وتقنيات إدارة محطات توليد الطاقة البديلة، كأحد أهم المكاسب التي سيساهم فيها المشروع أيضاً، مؤكداً العواجي أنه سيتم بمشيئة الله توريد معظم المواد والصناعات والخدمات اللازمة لإنشاء المشروع من السوق المحلي، خاصة وأن المصانع المحلية وبتشجيع من الدولة أثبتت قدرتها على إنتاج مواد ومعدات ذات جودة عالية تنافس المصانع العالمية المعروفة».

ولفت رئيس مجلس إدارة «السعودية للكهرباء» إلى أن الشركة فتحت الطريق أمام شركات المقاولات الوطنية صاحبة الخبرة الفنية في هذا المجال للعمل بمشروع محطة توليد وعد الشمال، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو ترسيخ دور الشركات الوطنية في عملية إنشاء مثل هذه المشروعات الكبيرة، لتحل بشكل تدريجي محل كافة الشركات الأجنبية في هذا المجال.

كما أكد أن المشروع سيتيح فرص عمل واعدة للكفاءات الوطنية الشابة، وسيتم استقطاب وتدريب الكوادر والمواهب الشابة واعتماد عملية التوظيف الجديد للاستفادة من كفاءات وخبرات الشركة، وإتاحة الفرصة لهم من خلال التدريب في معاهد الشركة داخل المملكة أو بالمؤسسات العالمية في هذا المجال بالخارج.