الجزيرة - علي القحطاني:

كشف لـ«الجزيرة» وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن الهدف من رفع رسوم الطاقة هو ترشيد استخدامه خاصة إذا إن هناك أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط المنتج يتم توجهيها إلى الداخل، مبينا أن ترشيد استهلاك الطاقة في جميع هذه القطاعات في المملكة،سيؤدى إلى خفض نمو الطلب على الطاقة خلال العقود المقبلة، كما يسهم توجيه الدعم في تحفيز الاستثمارات وتعزز النمو،كما يمكن تخصيص جزء من العوائد لتأمين مصادر طاقة مستدامة بتكاليف مناسبة، خاصة وأن المملكة تعمل على تنويع مصادر الطاقة لديها.

وأشار النعيمي إلى أن قطاع الطاقة بكافة أنواعها يعتبر هو المحرك الأساس لعملية التنمية الاقتصادية حيث تعد الطاقة بكافة أنواعها من المواضيع الإستراتيجية الهامة والشغل الشاغل للدول في كافة بقاع الأرض لارتباطها بالمجالات الحياتية والصناعية.

وكان معهد شاثام هاوس البريطاني أكد قبل أكثر من عام أن السعودية قادرة على توفير 238 مليون برميل نفط سنويا بقيمة 23.8 مليار دولار بحساب سعر 100 دولار للبرميل من خلال تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة. هذا وقد بلغ استهلاك قطاع النقل من الوقود حوالي 850 إلف برميل في اليوم أو ما نسبته 25 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة ونحو 45 في المائة من استهلاك الوقود السائل في المملكة، ولا يزال الاستهلاك يرتفع من سنة لأخرى، ويمثل البنزين 60 في المائة من إجمالي وقود النقل، فيما يمثل الديزل 30 في المائة ويمثل وقود الطائرات وزيت الوقود للسفن النسبة الباقية. وقد مثل استهلاك النقل البري من الوقود 760 ألف برميل في اليوم أو 89 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في هذا القطاع.