أبها - عبدالله الهاجر:

أبدى متخصصون في جامعة الملك خالد سعادتهم بميزانية الكفاءة والتحول لهذا العام، التي حرصت رغم العجز على عدم تقليص الإنفاق، ورفع كفاءته، وتعزيز، وتنويع مصادر الدخل وما تضمنته من إصلاحات ارتكزت على تحسين نمط الحياة للمواطن، وتوفير بنى تحتية آمنة ومستدامة.

وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال الدكتور سعيد العضاضي أن أبرز ما جاء في الميزانية هو تنوع مصادر الدخل، وإيجاد مصادر قوية تسمى (الصلبة) المتمثلة في الصناعات غير التقليدية وتشجيع الصادرات والمصانع، وهذا ما سيضمن مصادر جيدة للدخل عندما يتم استثمارها، كما أن الاعتماد على النفط يعد الآن اعتمادًا على مصدر تقليدي بعكس المصادر الصناعية التي تطبق في الدول النامية. وقال: ما أعلنته الميزانية من اعتماد على المصادر الداخلية إضافة للخارجية سابقًا يعد أمرًا جيدًا كون المصادر الداخلية آمنة إلى حد ما وأما الخارجية فقد تكون غير مستدامة نظرًا لاشتراطاتها الدولية التي تضعها المؤسسات المالية الدولية غالبًا من حيث سعر الفائدة والتمويل.

وبين العضاضي أن البنية التحتية شبه مكتملة، وتنوع مصادر الدخل بدأ يخرج للسطح مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الوقود هو من أهم ما كان ينادي به الاقتصاديون منذ فترة ليس بهدف ترشيد الإنفاق فحسب بل لأهداف أخرى تتمثل في النواحي المرورية كونه أمرًا مهمًا لحل مشكلة تعد من أكبر المشكلات المجتمعية والمتمثلة في الحوادث التي كشفت أبحاث سابقة بأن نسبة الحوادث المرتفعة عندما تم تحليلها وجد أن من ضمن أسبابها هو أسعار الوقود المنخفضة فزيادة أسعار الوقود ستجعل هنالك ترشيدًا أكثر، ويفترض أن يكون سعر الوقود أعلى من الموجود وأعتقد بأن هذا سيؤخذ في الحسبان مستقبلاً.

من جهته أخرى أوضح أستاذ المحاسبة بالجامعة الدكتور سلطان آل فارح أن التوقعات كانت تشير إلى أن العجز سيكون أكبر من هذا بكثير، ولله الحمد فالعجز التقديري البالغ 365 مليار ريال ليس عجزًا بضخامة هذه الدولة الكبيرة، التي مرت وستمر ببعض المراحل الصعبة، واستطاعت تجاوزها بفضل الله ثم بقدرتها الاقتصادية، ويكفي أن تكون ضمن أكبر 20 دولة اقتصاديًا على مستوى العالم، وأضاف «ما يتعلق بأرقام الميزانية فالعجز سيقلص في موازنة العام المقبل».

وأوضح أن لأرقام الميزانية تداعيات إيجابية كثيرة من بينها دعم حقيقي وحافز لاقتصاد المملكة من ناحية أنه لم يتأثر بشكل كبير رغم ما تمر به المملكة من ظروف تتمثل في حروب اقتصادية وسياسية على مستوى الدول، وهذا مؤشر جيد على متانة الاقتصاد لدينا، والأمر الإيجابي الآخر هو الانتقال للاعتماد للواردات غير النفطية، ومؤشر لأن تكون الأجهزة الحكومية مرشدة في نفقاتها بالشكل المطلوب والجيد إضافة لإيجاد تنافسية في القطاع الحكومي لخلق موارد جديدة أخرى وكل هذه الأمور تلقي بظلالها على الاقتصاد الآخر غير النفطي لذلك. كما أن هذا العام سيكون عامًا اقتصاديًا استثنائيًا جيدًا لن يكون له أي تداعيات على سوق الأسهم لأنه لا يخضع للموازنة العامة وإنما لعوامل أخرى لأنه لا يتأثر إلا بالعملات الأجنبية وبسعر سوق الذهب في البنك الدولي.