الجزيرة - الرياض:

أكد محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم أن ميزانية 2016م ركزت على الإنفاق الذكي وتعزيز متانة البنية التحتية لبناء اقتصاد قوي، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد.

وقال إن الميزانية تتكئ على تعدد مصادر الدخل وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر ومراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين وزيادة تنافسية قطاع الأعمال، مبيناً أن متانة الاقتصاد السعودي وتماسكه تتجلى رغم الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، التي تتمثّل في انخفاض أسعار البترول وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وهو ما يدل على حكمة القيادة الرشيدة في المحافظة على استمرارية المشاريع التنموية بكفاءة دون هدر.

ونوه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المالحة بأن هذه الميزانية أظهرت نمواً في الإيرادات غير النفطية مما يدل على توجه قوي لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ويؤكد أن المملكة ماضية على الاستثمار والاستخدام الأمثل في تنويع مصادر الطاقة والتقليل من الاعتماد على البترول في كافة القطاعات بما فيها قطاع تحلية المياه والكهرباء.

وأضاف آل إبراهيم أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للمسؤولين بأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وتأكيده على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، مع الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، تُعد خارطة طريق لجميع المسؤولين تقودهم كصف واحد نحو تنمية البلاد والارتقاء بها لتجاوز جميع الأزمات والتحديات.

وتابع المحافظ أن المؤسسة شريك مع باقي مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وستعمل على تحقيق الكفاءة في استخدام مواردها إلى أعلى المستويات، وتنويع مصادر الطاقة بما في ذلك استخدام الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة العمليات، وخفض الانبعاثات البيئية، وزيادة الناتج القومي عبر توطين صناعة التحلية في المملكة، وتعزيز إجراءات السلامة، لافتاً النظر إلى أن الهدف الرئيس للمؤسسة يتمثّل بتعضيد الموارد الطبيعية للمياه بطريق تحلية المياه المالحة في مناطق ومدن المملكة التي تقتصر الموارد الطبيعية عن سد حاجتها، التي يتقرر فيها اتباع أسلوب التحلية، ويُمكن المؤسسة من تعظيم الاستفادة من البترول عبر إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة مصاحبة لإنتاج الماء متى ما استوجبت ذلك الأسباب الاقتصادية والفنية، وفق خطة شاملة تضعها المؤسسة وتُقرّها الدولة.