أثبتت الميزانية العامة للدولة أن الاقتصاد السعودي بفضل من الله تعالى ثم بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة، يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات الاقتصادية بمختلف أشكالها، ومن ذلك التراجع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وغياب الاستقرار في بعض الدول، إذ أكدت الميزانية أن كل تلك التحديات لن تحول بين المملكة والمضي قدماً في مشروع التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة.

وحملت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- عن الميزانية الكثير من المضامين التي تستهدف نهضة الوطن ورفاهية أبنائه، والعمل على إصلاحات اقتصادية شاملة، مع التنويه إلى أن الصرف على مشروعات التنمية ومشروعات البنية التحتية سيتواصل مع إعطاء الأولوية للمشروعات المعتمدة، والأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتنمية البشرية وتطوير منظومة الخدمات لتوفير خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان وغيرها من الخدمات وتيسيرها على المواطنين.

ويأتي تأكيد الملك سلمان -يرعاه الله- على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه والاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، برهاناً جليّاً للاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الحكيمة لخدمة المواطن وتوفير كل ما يعزّز من أمن واستقرار الوطن ونمائه وتقدّمه.

وحظي الإسكان كغيره من القطاعات الأخرى، بعناية كبيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، إذ شدّد على ضرورة وضع الحلول العاجلة التي تمكّن المواطن من الحصول على السكن المناسب، وفق خيارات متعددة وجودة عالية، فيما كان للقرارات التي تم اعتمادها مسبقاً دوراً بارزاً في تنمية هذا القطاع المهم، ويأتي آخرها إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الوزارة التي تشمل إيجاد توازن بين العرض والطلب، وإيجاد سوق إسكاني مستدام.

وانطلاقاً من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان، فقد عملت على الكثير من المشروعات التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الأراضي المطوّرة ذات البنية التحتية المتكاملة، وذلك في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، إضافة إلى القروض العقارية التي تقدّمها الوزارة للمواطنين، كما ستشكّل البرامج والخطط الجديدة التي عملت وتعمل عليها الوزارة رافداً مهماً لها، ومن ذلك مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة، وكذلك العمل على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع في ظل نقص المعلومات الدقيقة بشأنه، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقة لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين، وكذلك مركز خدمات المطورين الذي يسعى إلى تحفيز المطورين ودعمهم، وأيضاً تنظيم البيع على الخارطة، وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام بخدمة القطاع، إلى جانب تفعيل نظام مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وغيرها.. ختاماً ندعو الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده لما فيه خير هذه البلاد الطاهرة إنه سميع مجيب.

- بقلم/ وزير الإسكان ماجد ابن عبدالله الحقيل