أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا لعزيز -حفظه الله- يوم الاثنين الموافق 7 ربيع الأول 1437هـ الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 - 1438هـ 2016م حيث بلغت الإيرادات 513 مليار ريال والمصروفات 840 مليار ريال. وقد وجه يحفظه الله تعالى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وبذلك تكون هذه الميزانية بداية برنامج عمل شامل ومتكامل لبناء اقتصاد قوي لدينا يقوم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا الأهم بصراحة يجب الربط بين القاطعين وإيجاد شراكة يستفاد منها، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. وقد وجه يحفظه الله المسئولين عند إعداد هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة. عجز الميزانية في ظل الظروف الحالية من انخفاض في أسعار البترول وما تعيشه المنطقة في وقتنا الحالي من ظروف ليست سهلة ولكن لن يوثر بإذن الله تعالى على عجلة التقدم والتطور في بلادنا الغالية وهذه الميزانية فيها دعم لكل مجالات التنمية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار البترول وستحقق المصالح العليا للوطن وتعزز الاقتصاد الوطني ومراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.يأمل المواطنون القضاء على بعض الإشكاليات التي تقلق المواطنين و تؤرق مضاجعهم ومنها زيادة الأسعار غير المبرر الذي يحدث أثناء استغلال التصحيح في الزيادة في كل أسعار السلع الغذائية والكماليات ومن التطلعات كذلك توظيف العاطلين عن العمل كلٍ حسب المؤهلات التي يحملها والخبرات في مجال العمل.

عبد المطلوب مبارك البدراني - وادي الفرع