الجزيرة - عبدالله الفهيد:

اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نهج الشراكة منذ تأسيسها كوسيلة مبتكرة لتفعيل أدائها وبرامجها المشتركة مع القطاعَيْن العام والخاص والمجتمع المدني، وهو النهج الذي باتت تستنسخه العديد من الجهات الحكومية، وتطبقه لتحقيق التكامل فيما بينها؛ ما يدل على نجاحه.

وقد أدت شراكات الهيئة التي يمر على تأسيسها هذا العام 15 عاماً إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال ما نفذته الهيئة من برامج ومشاريع في المناطق؛ إذ وقّعت الهيئة منذ تأسيسها اتفاقات بلغت حتى الآن أكثر من (100) اتفاقية تعاون، أثمرت تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مناطق المملكة. وقد حظي هذا المنهج بإشادة عدد من المسؤولين الذين رأوا فيه منهجاً متطوراً، يحقق التكامل بين الجهات، ويسهم في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تميُّز النهج الذي عملت به الهيئة من خلال الاعتماد على الشراكة واللامركزية في العمل, مشيراً إلى استفادة منطقة عسير من هذا النهج في عملها في التنمية السياحية بالمنطقة. وقال سموه خلال استضافته في اللقاء السنوي للهيئة: «لقد أعجبني ما وصلت إليه العلاقة بين الجهات الحكومية والسياحة من مستوى عال في التنسيق والعمل المشترك، حتى أصبحت السياحة حاضرة في مشاريعهم تخطيطاً وتنفيذاً. وهذا ما كنا نخطط له لمستوى الفكر في العمل التنموي في التعاملات الإدارية كافة بالمنطقة، تحت مفهوم الشراكة في العمل. ومن هنا رأينا أن الأسلوب الإداري الأمثل الممكن تطبيقه هو أسلوب (اللا مركزية) في العمل، باعتباره أفضل أسلوب لتوزيع المهام والمسؤوليات وتشجيع المبادرات». كما أشاد معالي المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية بنهج الهيئة القائم على الشراكة مع الجهات الحكومية وتنسيق العمل معها. وأكد أن الهيئة تعدّ أحد أبرز الشركاء الذين تعمل الوزارة على العمل معها في عدد من البرامج المشتركة نظراً لما تحمله السياحة والتراث الوطني من أهمية في المجالات التنموية والاقتصادية والحضرية التي تشترك مع الهيئة في الاهتمام بها، و لما تمثله من حاجة للمواطن الذي تعمل جميع المصالح الحكومية على خدمته. مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً للتعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والهيئة. من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حقّقت نجاحات ملموسة في مجال الشراكة من القطاعات كافة في المملكة، مؤكداً أن الهيئة هي أول من أدخل مفهوم الشراكة في المملكة، وكل ما قدّم من دعم لها في هذا الجانب جاء بمكاسب للقطاع السياحي والوطن،تعاظم معه العائد على الاستثمار. مشدّداً على أن ما يُنفق على القطاع السياحي ليس هدراً، بل عائداً استثمارياً مجدياً. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد في إحدى كلمات سموه أن الهيئة اعتمدت منهج الشراكة في جميع أعمالها وعلاقتها مع المؤسسات التي تقع تحت مسؤوليتها أنشطة ذات علاقة بأعمال الهيئة، أو يكون لها تأثير عليها، سواء من مؤسسات القطاع الحكومي أو الخاص، أو المجتمعات المحلية والأفراد. مشيراً إلى أن الهيئة تجني الآن ثمار نهج الشراكة والعمل بتنسيق كامل مع جميع الأطراف المعنية قبل تنفيذ أي اختصاص أو مبادرة، وهو النهج الذي اعتمدته الهيئة منذ بداية تأسيسها. وقال: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعتمد على الشراكة منذ اليوم الأول الذي انطلقت فيه أعمالها، وهو مبدأ إداري ومنهجي لكل أعمال الهيئة. والآن، وبعد مرور 15 عاماً، فقد ظهر أن الشراكة والتكامل بين الأجهزة الحكومية هي - بعد توفيق الله - ما أدى فعلاً إلى هذه النتائج التي نلمسها اليوم». وأضاف: كما أن الهيئة اعتمدت منهج اللامركزية والتحول بالأعمال نحو المناطق، وقدمت لأجل ذلك برنامج (تمكين) الذي يعطي الصلاحيات لمجالس التنمية السياحية في المناطق المكونة من جهات حكومية وقطاع خاص؛ وذلك لإدارة التنمية السياحية في هذه المناطق، ورفع كفاءة المؤسسات في المناطق لقيادة أنشطة السياحة والتراث الوطني، مع بقاء الهيئة مسانداً لها. مبيناً أن الهيئة نظمت لشركائها العديد من برامج استطلاع التجارب العالمية للاطلاع، وزيادة قناعتهم بأهمية هذه المجالات والارتقاء بمستويات التنفيذ والتنسيق. وقد أوضح كتاب حديث صدر عن الهيئة بعنوان (الشراكة منهج عمل.. أسلوب حياة) أن الهيئة اختطت منذ إنشائها منهجاً للعمل، يعتمد على الشراكة الفعّالة مع مختلف الأطراف ذات الصلة بتنمية السياحة، بما يحقق رؤية الدولة في تنمية السياحة الوطنية بالمملكة (وفقاً للاستراتيجية العامة المقرة من مجلس الوزراء الموقر)، والتكامل للمشاريع المشتركة مع الشركاء. وللشراكة أهمية خاصة في مجال السياحة بسبب طبيعة القطاع السياحي، وارتباطه بعلاقات متعددة ومتداخلة مع القطاعات الأخرى. ويتطلب العمل ضمن منظـومة الشراكة التحديد الدقيق والواضح والمبكر للأهداف، وتوافق الواجبات والمهام مع الإمكانات المتوافرة لكل طرف، وتوافر صلحية اتخاذ القرار لممثلي أطراف الشراكة، بالتركيز على القيمة المضافة والنتائج ونسب الإنجاز. من هذا المنطلق بادرت الهيئة منذ إنشائها إلى تفعيل أسس العمل التعاوني ونهج الشراكة كآلية مُعتمدة لتحقيق رؤية ورسالة السياحة في المملكة، وكأداة لتنفيذ الأهداف المنوطـة بها، ولإدارة علاقاتها التنظيمية الداخلية والخارجية، بهدف تحقيق المزيد من القيمة المضافة، وبأعلى قدر من الكفاءة، من خلال تنسيق ودعم جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط وإدارة وتطوير وترويج صناعة السياحة.