الجزيرة - المحليات:

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الميزانية العامة للدولة كشفت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية, مثمناً مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة، وتعزيز رفاهية المواطن، بالرغم من انخفاض أسعار البترول، الذي يعتبر أهم مورد من موارد الدولة.

وقال الشيخ الصمعاني: تأتي الميزانية كما أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية؛ إذ تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغاب الاستقرار في بعض الدول المجاورة. وبالرغم من ذلك فقد وجّه - يحفظه الله - المسؤولين كافة بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة، التي دخل كثير منها حيز التنفيذ؛ ما يبين سعيه - حفظه الله - في مواصلة قيادة دفة الوطن للتطوير والازدهار والنهوض به وبأبنائه، من خلال الاستمرار في تنفيذ هذه المشاريع التنموية والخدمية.

وأضاف: إن معالم منهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - للإصلاح الاقتصادي والتنموي في المملكة بدأت منذ توليه - أيده الله - مقاليد الحكم، وذلك بتطوير الهياكل الإدارية للدولة التي واكبت توليه - حفظه الله -، والتي كان من أبرزها في الجانب الاقتصادي استحداث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي كان له دور مهم لتعزيز مسيرة التنمية، وتجاوز الكثير من التداعيات الاقتصادية التي لم تسلم منها أقوى اقتصادات العالم، إضافة إلى دور المجلس الإشرافي على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته الهادفة في المقام الأول إلى تحسين معيشة المواطنين، وتحقيق الرفاهية لهم، وتحسين أداء أجهزة الدولة. وقد نجح هذا المجلس بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد في أداء هذا الدور بكل كفاءة واقتدار. وبإذن الله سيكون للسياسات والبرامج التي تبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية آثار إيجابية على اقتصاد المملكة، سيلمسها المواطنون بإذن الله.

وبيّن أن الميزانية حملت معها بداية إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة, وبناء اقتصاد قوي متين، يقوم على تعدد مصادر الدخل؛ ليؤكد الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة لتحقيق هذا الهدف, دعماً للمصادر الأساسية بالاقتصاد الوطني, بهدف بناء دولة لا تتأثر بنزول أي مورد مهم من مواردها, ولتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية بثبات وقوة.

وشدَّد الصمعاني على أن مرفق العدالة والقضاء حظي بدعم كبير ولا محدود من قِبل الدولة, إيماناً منها بالدور الحيوي الكبير الذي يمثله هذا المرفق المهم, والذي حظي في هذا العهد الميمون بتطوير شامل في مفاصلة كافة, لخدمة المتقاضين والمستفيدين من الخدمات العدلية، والتسهيل عليهم، ولتحقيق العدالة المنشودة بأفضل الأساليب التي تكفل هذا الحق للجميع, وفق رؤى حديثة، تسعى للاستفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة كافة. وسنعمل - بإذن الله - أن يكون هذا المرفق داعماً ومعززاً لاقتصاد المملكة من خلال تطوير خدماته بما يجعل بيئة العمل والاستثمار في المملكة من البيئات التنافسية بإذن الله تعالى.

ورفع الصمعاني في نهاية حديثه الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وولي عهده وولي ولي عهده - حفظهما الله - على ما يبذلونه من جهود لتطوير الوطن وتنميته، ومواصلة الاهتمام بالمواطن، والسعي الدائم لتعزيز رفاهيته. وهو النهج الذي سارت عليه هذه الدولة المباركة منذ بداية توحيدها حتى وقتنا الحاضر.