لقد سطر خادم الحرمين الشريفين سيدي الملك سلمان حفظه الله إيجازاً لرؤية ملكية تتلاءم مع المستجدات وتقف بحزم أمام التحديات، داعياً كل مواطن ومقيم على هذا الأرض الطاهرة أن يتعاون ويعمل بمسؤولية لتعزيز مكتسبات المملكة والوقوف في وجه المعوقات والتحديات إسهاماً من كل مواطن في الارتقاء بهذا الوطن الأبي الغالي على قلوبنا.

لقد تكررت كلمتا الوطن والمواطن كثيراً في كلمة خادم الحرمين الشريفين، وهذا إنما يدل على حرصه حفظه الله على تقديم كل ما من شأنه رفعة وعزة ورفاهية وازدهار الوطن والمواطن.. لقد استعرض حفظه مسيرة مشرفة من التنمية الدائمة والشاملة، مؤكداً التزام المملكة بمنهجها الذي لم تحيد عنه منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله، وبذل الغالي والنفيس لخدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي والحجاج والمعتمرين والزوار.

لقد أكد حفظه الله على أهمية تعاون الجميع من أجل المزيد من التطوير والتنمية المستدامة مع ضرورة التمسك بثوابت ديننا الحنيف وقيمنا الاجتماعية، ومواصلة التميز في الجوانب التنموية ، والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية. مشيراً حفظه الله إلى التغيير الذي طال هيكلة مجالس الدولة وإلغاء ونقل اختصاصات العديد من المجالس الهيئات واللجان إلى مجلس الشؤون السياسة والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وهما مجلسان يحظيان بمتابعة وإشراف من خادم الحرمين حفظه الله لتستمر الجهود في تعزيز التنمية وتكامل الأدوار، وتوزيع المسؤوليات وتحديد الاختصاصات بما يسهم في مواكبة التطورات وتحسين بيئة العمل وتعضيد أجهزة الدولة.

لقد آثر حفظه الله الحديث عن الوضع الاقتصادي العالمي وما يشهده من تغيرات تستلزم اتخاذ إجراءات من المملكة في جانب اعتماد المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية كما طمأن حفظه الله المواطنين من استمرار خطط التنمية في المملكة رغم التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط الذي يشهده العالم اليوم، مؤكداً على استمرار السياسات الاقتصادية المتوازنة والدفع نحو استقرار الموارد والإنفاق على المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات. كما أعلن حفظه الله نجاح المملكة في المحافظة على مستويات الدين العام التي لا زالت منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، مؤكداً حرص المملكة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس. معلناً رفع كفاءة الإنفاق الحكومية وعوائد الاستثمارات الحكومية التي يشرف عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية جاءت لتؤكد رسوخ قواعد الاقتصاد الوطني وضرورة مواكبته للتطلعات، والاستمرار في خطة التنمية ورفع مستوى الناتج المحلي وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع مستويات توظيفها، وضمان نجاح سير العمل من خلال إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، كما تؤكد حرصه حفظه الله على تحسين السوق التجارية السعودية، وبناء بيئة محفزة وجاذبة للعمل والاستثمار سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية، وتذليل الصعوبات والإجراءات لتسهيل الاستثمار، وفتح نشاط التجارة المحلية والأجنبية بهدف تنويع الخدمات والسلع لخدمة المواطنين وبجودة عالية وأسعار تنافسية، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وشملت كلمة المملكة الحديث عن القطاع الصحي و التعليمي والتأكيد على الاهتمام به بمسؤولية وحرص على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق هذا الهدف، وكذلك القطاع التعليمي الذي تحرص الدولة على الاستثمار في الإنسان السعودي وتوفير كل ما يحتاج إليه من إمكانات ومتطلبات لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته.

وتحدث حفظه الله على قطاع الإسكان وما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع المهم وما اعتمدته الدولة من ميزانيات ضخمة لتوفير السكان اللائق للمواطن وتوفير الدعم اللازم للمستحقين وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية .

وأكد حفظه الله على أهمية قطاع العمل والموارد البشرية باعتباره من أولويات الحكومية وضرورة رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وموظفيها خاصة في جانب إطلاق برنامج لتنمية الموارد البشرية، وهيئة توليد الوظائف لدعم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعد عصب التنمية واستمرار المملكة في إطلاق مشروعات النقل وتطويرها.

هنيئاً لنا بهذا الرؤية الملكية الضافية وهذا الاستمرار في التطوير والازدهار والتنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، وبسياسة حكومتنا الرشيدة ، وبهذا التلاحم بين القيادة والشعب لتحقيق الأهداف والوقوف في وجه التحديات ، وحفظ ا لله قيادتنا الرشيدة ووطننا الأبي.

د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي - مدير جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة الملكف