صيغة الشمري

لم تعد الأسماء التي تطلق على المواطن ذات أهمية قصوى كونها جميعها لا تحمل له أي تميز أو خصوصية سوى أنه يسمى بمعنى آخر مستهلك مثله مثل أي مستهلك آخر قادم من أي دولة أخرى في العالم، كل شيء في بلادنا الحبيبة يقف مع مصالح التاجر ويقوم بحمايتها وكأنه مستشار يقدم نصائحه للتاجر كيف يسحب آخر ريال من جيب المستهلك الذي هو يسمى المواطن..

هناك الكثير من الجهات التي تقوم مقام السند أو الظهر للتاجر وتقدم له كل دعم يحتاجه في معادلة أحادية القطب يغيب عنها المواطن بل يظهر كخصم يراد تطويعه لما يتم عليه فرضه حيث يقبل بلغة السوق وحكم التجار، بينما في المقابل ليست هناك وزارة مستهلك ولا غرف استهلاكية تدعم وتساند المستهلك وتحمي مصالحه، لذلك لا غرابة في أن تقوم الخطوط السعودية بوضع نظام لرفع الأسعار بشكل تدريجي يصل إلى 80 % في حال بلغت نسبة الإشغال 70 % وستكون هذه النسبة حاضرة دائماً لأن الأهم هو الكسب السريع بغض النظر عن ظروف المواطن أو المقيم، خصوصاً أن السعودية لامفر ولاخيار غيرها في الرحلات الداخلية مع عدم وجود منافسين قادرين على تغطية احتياج المواطنين من الرحلات الداخلية، في ظل وضع يشابه الاحتكار تقرر الخطوط ماتريد أن تقرره على حساب المواطن دون تقديم خدمات إضافية تشفع لها بزيادة السعر -على الأقل- كاحترام وأخذ خاطر المواطن المسكين الذي فقد التفاؤل ودخل في مرحلة إحباط بوجود مؤسسات مدنية ذات نفوذ وصلاحية تدافع عن حقوقه وتحميه من غلاء الأسعار الذي بلغ مبلغاً لم يعد يطاق ولم يعد يحتمل أمام غلاء أسعار فاحش دون حسيب أو رقيب، وليتها وقفت عند التاجر بل أصبح حتى العامل البسيط تعلم من عمه التاجر أن المستهلك كعكة يحق للكل أن ينهش منها حصته، الأسعار المستعرة التي نكابدها الآن هل تصدقون أنه تم رفعها آخر مرة بعد شائعة زيادة رواتب، الذي حصل أنه ارتفعت الأسعار ولم تأت الزيادة واستمرت الأسعار في سعيرها أمام نظرات المتشدقين بحمل هموم المواطن والمدافعين عن مصالحه، عندما يحضر التاجر تتلاشى صورة المواطن أو المستهلك، لغة المال بدأت تطمس الكثير من الحقوق والواجبات حتى أصبح المستهلك بحاجة ماسة لمن يدافع عن حقوقه!.