الجزيرة - الرياض:

أجرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع مؤسسة تحلية المياه المالحة دراسة لإعداد إطار تنظيمي لتقييم وتنظيم ومراقبة الأداء العام لصناعة التحلية بالمملكة في سبيل السعي لتطوير صناعتي الكهرباء وتحلية المياه والارتقاء بهما.

وشملت الدراسة الجوانب الرئيسة وهي تقييم أسلوب مؤسسة تحلية المياه المالحة في القيام بأعمالها (التخطيط والتنفيذ والتمويل والميزانية، والتشغيل والصيانة، والإدارة العامة)، وتقييم أداء المؤسسة في جميع المجالات (الفني والمالي والإداري والموارد البشرية)، إضافة إلى مقارنة أداء المؤسسة مع الجهات المماثلة المحلية والإقليمية والدولية، واقتراح تحسينات ممكنة لأداء المؤسسة في المستقبل. كما تم خلال الدراسة استعراض وتقييم التقدم في خطة الخصخصة الجارية، وتطوير إطار تنظيمي لمساندة الهيئة من أداء واجباتها التنظيمية مع المؤسسة، واقتراح خطة عمل لتنفيذ الإطار التنظيمي المقترح. وتضمن المشروع عدة ورش عمل إضافة إلى زيارة أربع محطات للمؤسسة واجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وعدد من المرافق بالمملكة، وأُجري المشروع على ثلاث مراحل ركزت الأولى منه على دراسة وضع صناعة تحلية المياه المالحة وتقييم الوضع الحالي لأداء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وإعداد تلخيص الأنماط المحلية والعالمية لإدارة وتشغيل محطات التحلية وتقييم الإطار التنظيمي للتحلية بالمملكة، إضافة إلى تقييم أداء المؤسسة بصورة شاملة.

وتمت في المرحلة الثانية مقارنات محلية وإقليمية وعالمية لأداء المؤسسة في شتى الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية، ومقارنة الإطار المؤسسي والتنظيمي في صناعة التحلية وأداء المؤسسة مع تجارب محلية وإقليمية وعالمية، فيما تم في المرحلة الثالثة استنباط أهم النتائج بناءً على المرحلتين الأولى والثانية، واقتراح توصيات للتحسين ورسم الإطار التنظيمي لصناعة التحلية ووضع مجموعة من المبادرات للتحسين مع خارطة طريق للتنفيذ.