الجزيرة - المحليات:

حضر سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي الحادي عشر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية ويعقد هذه السنة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي الحادي عشر تحت شعار «بيئة قانونية استثمارية واعدة» في فور سيزون الدوحة خلال الفترة 19 - 20 ديسمبر 2015 وفي حفل الافتتاح ألقى سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود كلمة ضافية شكر فيها المنظمون للمؤتمر على جهودهم في إنجاح المؤتمر المهم لتحقيق أهدافه، وأكد سموه إلى أن منطقة الخليج العربي أصبحت تنمو بشكل سريع نظراً لما تتمتع به من آمن واستقرار مما يستدعي تضافر الجهود بين أصحاب الاختصاصات المختلفة وخاصة في مجال القوانين والتشريعات لمواكبة هذا التطور الذي نعيشه ليحقق أهدافه بالشكل الصحيح.

وأكد سموه أن النمو الاقتصادي والاستثماري في دول الخليج العربي فرض علينا واقعاً جديداً وقد أثبت المواطن الخليجي ولله الحمد كفاءته بل وتفوقه وما نعيشه من رخاء وازدهار بفضل الله عز وجل ثم بقيادة حكيمة من حكامها يشهد بذلك.

وأكد سموه على الدور المهم الذي يقوم به المحامي والمحكم لتحقيق العدالة وبين أن أداء التحكيم التجاري لوظيفته مرهون بالبيئة وقوانين التحكيم المحلية التي تحكم أداء عمل المحكمين, فكلما كان دور القانون مقصوراً على حماية حقوق الأطراف دون تدخل في إرادتهم، كان التحكيم فاعلاً في أدائه وظيفته، فحرية أطراف النزاع في اختيار محكميهم ولغة التحكيم ومكانة القانون الواجب التطبيق في النزاع، مؤشرات على بيئة تحكيمية صحية، وكلما اقتصر دور القضاء على مراقبة تطبيق المحكمين للقواعد الشكلية وعدم مخالفة النظام العام دون الغوص في موضوع النزاع، ضمن طرفا التحكيم التمتع بمميزات التحكيم الذي لجأ إليه لحل النزاع.